تكليفات رئاسية بجمع الديون من الحكومة
الإثنين 14/نوفمبر/2016 - 09:26 ص
تسعى وزارتى الكهرباء والبترول حالياً إلى جمع مستحقاتهما لدى الوزارات والشركات المملوكة للدولة، بعد تلقيهما تكليفات رئاسية، بضرورة جمع المستحقات التي بلغت 45 مليار جنيه لشركة الغاز لدى الكهرباء، بينما بلغت مستحقات وزارة الكهرباء لدى باقى الجهات 10 مليارات، نصفها لدى شركة المياه.
واكد مسؤول بإحدى الجهات الحكومية إن وفودا من شركة"إيجاس"، التابعة للبترول، المورد الرئيسى للغاز، تتوزع بين الجهات لتحصيل المستحقات أو جدولتها، بحضور وإشراف ممثل من جهة رفيعة المستوى، موضحاً أنه في حالة وجود صعوبة في استرداد المستحقات كاملة ودفعة واحدة، يتم الاتفاق على تسلم جزء نقدى وجدولة المتبقى على مراحل قصيرة، وعبر التوقيع على شيكات مستحقة الدفع.
وأضاف:"يحضر إلينا مندوبون من شركة الغاز أو الكهرباء، ويبلغوننا بأن تعليمات عليا صدرت بضرورة سداد هذه المستحقات، مع حضور مندوب من جهة رفيعة المستوى، تشرف على هذه العملية".
وأوضح المصدر أن وزارتى الكهرباء والبترول تسعيان لجمع المستحقات، لمواجهة الأعباء المالية الناتجة عن تحرير سعر الصرف، والتى رفعت دعم الوقود من 35 مليارا إلى 64 مليار جنيه، فيما بلغت الأعباء على مرفق الكهرباء 100 مليار جنيه، نصفها بسبب زيادة أسعار الوقود من الغاز والمازوت المشغل لعدد من محطات الكهرباء.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء إن إجمالى الديون المستحقة على الوزارة لصالح وزارة البترول يتجاوز 45 مليار جنيه، فيما تبلغ مستحقات الكهرباء لدى عدد من الجهات الحكومية أكثر من 10 مليارات جنيه، نصفها ديون متراكمة على شركات المياه.
وأضافت أن هناك خطوات جادة تم اتخاذها لحل هذه المشكلات، سواء عن طريق عمل المناقصات بين الجهات والمصالح الحكومية، أو استبدال عدادات مسبقة الدفع بعدادات الكهرباء بالجهات الحكومية.
وقال المحاسب أحمد سالم، رئيس قطاع التسويق بشركة القومية للأسمنت، التابعة للقابضة الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن الشركة عليها 1.8 مليار جنيه لصالح شركة الغاز، سددت منها 180 مليون جنيه، والباقى على عدة شيكات يجرى التفاوض على أوقات تحصيلها.
وأضاف أن قطاع التسويق توصل لاتفاق يتم بموجبه توريد كميات من الأسمنت لصالح شركة "بتروجت" للمشروعات القومية، على أن تخصم قيمتها من المديونية المستحقة للشركة المصرية للغازات الطبيعية "إيجاس".
