نكشف تفاصيل نهب 350 مليون جنيه من جامعة الاسكندرية "الفساد للركب فعلا "

المنحة الهولندية المقدمة لجامعة الإسكندرية التى تقدر بمبلغ 33 مليون يورو، أى حوالى 350 مليون جنيه مصرى عام 2007 تعتبر أكبر قضية فساد شهدتها الجامعة منذ بدايتها حتى الآن.. وهو الملف الذى يحقق فيه جهاز الرقابة الإدارية بسبب تواطؤ وفساد العديد من المسئولين والأساتذة وكبار الموظفين بالجامعة، كانت المنحة الهولندية تم تخصيصها لتجهيز المستشفيات الجامعية بالإسكندرية، خصوصًا مستشفى الطوارئ بسموحة ومستشفى الأطفال بنفس المنطقة ومستشفى برج العرب وغيره، إضافة إلى توريد الأجهزة المفترض أن تكون حديثة وهو ما لم يحدث، وكذلك تتضمن المنحة تدريب بعض الكوادر بهولندا، لكن الفاسدين استغلوا المنحة أسوأ استغلال وتم نهب جزء كبير منها.

 ويرفض المورد المصرى ـ الهولندى المسئول عن توريد كل شىء خاص بالمنحة «م. أ. ز» الصرف على تجهيزات المستشفيات خاصة الأطفال، ويرفض أيضاً دفع باقى المبالغ المتبقية من المنحة، ويهدد باللجوء إلى السفارة الهولندية ليحول قصة الفساد إلى قضية سياسية، قضية المنحة بدأت منذ كتابة العقود بين الجامعة ومسئولى المنحة والمورد لتحيز بنود العقود لصالح الهولنديين وهو ما أعطى المبرر للمورد أن يتلاعب مع مسئولى الجامعة، والطابور الخامس بدءاً من عام 2007 حتى الآن، واستطاع أن يكون إمبراطورية من الفاسدين بعضها بإدارة الجامعة، والبعض الآخر من المسئولين وكبار الموظفين بكلية الطب والمستشفيات التابعة لها، إلا أن الدكتور المحترم إبراهيم مخلص عميد كلية الطب الحالى قرر فتح عش الدبابير وأصدر عدة قرارات حازمة منها فصل العديد من كبار الموظفين المتواطئين مع المورد ومواجهة المورد نفسه بتصرفاته، مطالباً باستكمال التجهيزات، خاصة مستشفى الأطفال الذى تجاوزت مدته عشر سنوات ولكنه رفض استكمال التجهيزات، فما كان من الدكتور مخلص إلا أنه أنهى تجهيزات مستشفى الأطفال بسموحة بالجهود الذاتية لهروب المورد ورفضه صراحة دفع الأموال المتبقية من المنحة، وقد تبين قيام المورد بتجهيز بعض المستشفيات بأجهزة عفا عليها الزمن ولم تعد تصلح للاستعمال وباقٍ لها عام واحد أو اثنان على الأكثر لتخرج برة الخدمة، فى حين أن الصفقة كانت من المفترض أن تتم كلها على مدار ثلاث سنوات على الأكثر منذ عام 2007، ولكنها توقفت أمام تراخى المسئولين وقيام الطابور الخامس الموالى للمورد بتعطيلها حتى يمكن نهبها بالتقسيط قدر المستطاع، ومعها ضاعت الأموال فى تجهيزات لا تسمن ولا تغنى من جوع، وانتصار «إبراهيم مخلص» على مجموعة الفساد جاءت بعد حرب شرسة لأنهم حاولوا مثل غيره الاستفادة قدر المستطاع ولكنه أوقف ألاعيبهم وأطاح بهم علنياً.

الجديد فى قضية الفساد أن الأمور تكشفت فى قصة قيام الدكتور أسامة إبراهيم رئيس الجامعة السابق بتقديم استقالته، واتضح أنه راح ضحية اللوبى الفاسد لأنه حاول وقف الفساد فتم اختلاق قصة مفادها إصرار وزير التعليم العالى وقتها بافتتاح مستشفى الطوارئ افتتاحاً تدريجياً تدريبياً ومعه إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، وبعد الافتتاح قام البعض بتصوير المستشفى على أنه لا يعمل وأنه ليس مجهزاً للعمل، فى حين أن أسامة إبراهيم لم يطلب من أحد افتتاح المستشفى لأن المورد لم يقم بتجهيزه، والمستشفى ليس مجهزاً فنياً لاستقبال المرضى فأوغروا صدر رئيس الوزراء بأن الافتتاح وهمى وأن المستشفى لا يعمل بعد الافتتاح، فقام بوضع ضغوط على الدكتور أسامة إبراهيم فقدم استقالته، وبمعنى أدق أن أسامة ضحية فساد المورد وكبار المسئولين بالجامعة ومستشفيات الجامعة، وهو الشخصية التى حازت حب كل العاملين بالجامعة ومعظم أساتذتها، فضلاً عن أنه من أكبر عشرة أساتذة فى مجال طب العيون فى العالم، وجاء الكرسى للدكتور رشدى زهران رئيس الجامعة الحالى ليتحقق حلمه برئاسة الجامعة ولكنه لم يتخذ إجراءات حاسمة لفتح ملف قضية الفساد واكتفى بتستيف الأوراق من أجل الخروج الآمن للمعاش فى شهر يونية القادم، لولا جهود جهاز الرقابة الإدارية بالإسكندرية وكشفه قضية الفساد ما كنا سنعرف ما يحدث بالمنحة الهولندية.. ونحن فى انتظار تقديم الفاسدين للمحكمة حتى يكونوا عبرة لغيرهم ولمن استحل المال العام.