ثورة تسريبات الامتحانات تهدد حكومتى مصر والجزائر.. هل الإخوان وراء هذه العملية؟.. تحقيقات واسعة بالجزائر لكشف المتورطين.. تسريب اسئلة الاحصاء للثانوية العامة المصرية قبل الامتحان بـ 24 ساعة
الأربعاء 08/يونيو/2016 - 08:58 ص
لم تعد تسريبات امتحانات الثانوية العامة، أزمة تخص طلاب المدارس وأهاليهم والمختصين في مجال التعليمـ فحسب، بل امتدت لتتحول إلى أزمة سياسية تكاد تعصف بأحد وزراء الحكومة في الجزائر، وحولت البرلمان المصري إلى ساحة من الجدل.
تهديد الأمن القومي الجزائري
«هي مساس بالأمن القومي» هكذا وصف الأزمة، رئيس الوزراء الجزائرى، عبد المالك سلال، اليوم الأحد، معتبرا أن ماجرى من تسريب لامتحانات الثانوية العامة مساس بالأمن القومي وبالشعب الجزائري.
وأكد سلال، أن الحكومة لن تتسامح مع المتورطين فى فضيحة التسريبات معترفا باستفحال الغش فى كل القطاعات بالجزائر خلال الـ20 سنة الماضية، وأن الغش مسَّ مجال المعرفة والعلم، لكن العدالة ستضرب بقوة وتعاقب كل مسؤول متورط. ودافع رئيس الوزراء الجزائرى عن وزيرة التربية نورية بن غبريط التى طالب البعض بإقالتها مؤكدًا أنها ستعلن عن قرارات هامة باسم الحكومة بخصوص الإجراءات المتعلقة بالثانوية العامة 2016.
وأكد أنه تم القبض على ما يقرب من 50 شخصا وتقديم 10 أشخاص أمام وكلاء الجمهورية تورطوا فى فضيحة تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة، فيما تم تحديد هوية 80 شخصا ورفع محتويات 200 حساب فيس بوك نشر وتداول مواضيع الامتحانات على شبكة التواصل الاجتماعى.
تأتي تصريحات سلال عقب اندلاع أزمة سياسية في الجزائر بسبب تسريب أسئلة الثانوية العامة؛ التي دفعت أعضاء البرلمان الجزائري بالمطالبة بإقالة وزيرة التربية والتعليم، واصفين الأمر بالفضيحة السياسية.
وطالب نواب حركة النهضة، في بيان، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بأن يتحمّل مسؤولياته في إقالة وزيرة التربية.
وزيرة التربية والتعليم بالجزائر
وبدورها، أعلنت وزيرة التعليم الجزائرية نورية بن غبريط رمعون، فتح تحقيقات في فضيحة تسريب أسئلة الامتحانات، وإعادة الامتحانات التي ثبت فيها التسريب.
ولم تعتبر غبريط، أن الأزمة تعليمية، وإنما قالت إن من سرب امتحانات الثانوية العامة كان يريد المساس بالدولة الجزائرية، وإن مصالح الأمن تقوم بالتحقيق في هذه القضية.
وفي بيان رسمي اتهمت الوزارة، جهات خارجية بالوقوف وراء التسريب بالتواطؤ مع أطراف داخلية.
من جانبه أعلن وزير العدل الجزائري الطيب لوح فتح تحقيق للوصول إلى المتورطين في التسريبات التي شهدتها اختبارات الثانوية العامة (البكالوريا) وتقديمهم إلى القضاء.
وفي بيان رسمي اتهمت الوزارة، جهات خارجية بالوقوف وراء التسريب بالتواطؤ مع أطراف داخلية.
من جانبه أعلن وزير العدل الجزائري الطيب لوح فتح تحقيق للوصول إلى المتورطين في التسريبات التي شهدتها اختبارات الثانوية العامة (البكالوريا) وتقديمهم إلى القضاء.
فشل وزير أم مخطط إخواني؟
لم يختلف الأمر في مصر، فمع اليوم الأول لبدء امتحانات الثانوية العامة، بدأت بوادر أزمة سياسية تلوح في الأفق، حيث دارت جلسة البرلمان اليوم عن أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول.
استدعاء وزير التربية والتعليم كان طلب نواب البرلمان المصري الأساسي، لمعرفة حقيقة ما حدث.
تقدمت لجنة التعليم بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب وطلب استدعاء وزير التربية والتعليم.
وقال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إن لجنة التعليم والبرلمان لن يكتفي بمسألة تحويل الموضوع للنائب العام وهناك إجراءات قانونية يتم اتخاذها فقط، ولن نسمح بمرور هذه الواقعة مرور الكرام.
وأضاف، أن «المطلوب من الوزير أن يأتي إلى البرلمان ويخبرنا كيف تم اختراق المنظومة التي أعلنها في اجتماع اللجنة في السابق، وتعهد حينها بعدم حدوث تسريبات بامتحانات الثانوية العامة، وأن الغش لن يكون كالأعوام السابقة واللجنة دعمت الوزير في هذه المنظومة».
عدد من النواب انتهج نهج نواب الجزائر مطالبين بإقالة الوزير، فطالب النائب ياسين عبد الصبور، عضو مجلس النواب، بإقالة كذلك كل المسئولين عن تسريب الامتحان، بما فيهم واضعي الامتحانات والمراقبين.
وشدد النائب حسني حافظ، على محاسبة وزير التربية والتعليم محاسبة شديدة، وتشكيل لجنة تقصي حقائق برئاسة رئيس لجنة التعليم لبحث الأزمة.
ونوه المهندس هيثم أبوالعز الحريري، عضو مجلس النواب خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، إلى أن تسريب الامتحانات تكرر لأكثر من عام، لافتا إلى أنه لم يتم الإعلان عن أسماء المتسببين في ذلك أو التحقيق معهم، مطالبا بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق فى الأمر والإعلان عن نتائج التحقيقات للرأي العام.
لكن مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، كان له رأي آخر، حيث قال إن واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة، ليست مسؤولية وزير التعليم فقط، وأضاف بكري خلال كلمته في الجلسة العامة بمجلس النواب، أن الأمر يمس الأمن القومي للبلاد، وليس منظومة التربية والتعليم فقط، لافتا إلى أن هناك خللا واختراقا بالمنظومة التعليمية منذ عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، مشيرا إلى أن الحل ليس بتغيير الوزير وإنما مواجهة تلك المنظومة.
واتهم عدد من النواب جماعة الإخوان المسلمين بأنها تقف وراء ما حدث، فالنائب أسامة شرشر طالب بسؤال الوزير حول وجود كتائب إخوانية إلكتروية تحاول تصدير مشاكل في كل نواحي مصر.
وطالب نائب آخر بتطهير إدارات ومديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، من القيادات الإخوانية.
وفي ختام الجلسة أحال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، خلال ترأسه الجلسة العامة للبرلمان، أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان لدراستها.
وطالب وهدان، في الجلسة العامة للبرلمان، اللجنة بإعداد تقرير واف ومفصل حول أزمة تسريب الامتحانات.
التسريبات السياسية
قد يكون التسريب سياسيا في المقام الأول، ففي مثل هذه الأيام وعقب نكسة يونيو 1967، بثت إذاعة إسرائيل امتحانات الثانوية العامة المصرية على الهواء مباشرة، ويومها تم إلغاء الامتحانات.
وقد يكون التسريب مرتبط بالفساد، فحديثا كان أشهر واقعة في تسريب الامتحانات عام 2008، عندما تم تسريب امتحانات الثانوية في محافظة المنيا، وقضت المحكمة وقتها بالسجن لـ14متهماً في قضية تسريب امتحانات الثانوية، على رأسهم رئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة أبناء الثورة في المنيا الذي حكم عليه بالسجن المشدد 15 عاما.
ورغم المطالب وقتها بإقالة وزير التربية والتعليم، إلا أنه نجا منه ولم توجه له أية تهمة.
شاومينج تحرج «التعليم» للمرة الرابعة
للعام الرابع على التوالي تسرب صفحة شاومينج امتحانات الثانوية العامة، وإن كانت هذه السنة شهدت اختلافا حيث سرب أوراق إجابات اللغة العربية، كما سرب امتحان الدين قبل نحو الساعة من بدأ الامتحان.
امتحان الدين كان الدرس الثانى للوزارة».. بهذه الكلمات رد أدمن صفحة «شاو مينج بيغشش ثانويه عامه» على تسريبه لامتحانات الثانوية العامة التي انطلقت اليوم الأحد.
وأوضح أن الهدف من تسريبه للامتحانات ونماذح الإجابة هو كشف منظومة التعليم، التي وصفها بالفاشلة، ليعدد أن أهدافه هي؛ الاهتمام كل الاهتمام بالمدرس بما لديه من حقوق وامتيازات وعليه من واجبات، وإلغاء التصنيف الطبقى للكليات بإلغاء التنسيق وتفعيل امتحانات القدرات وتطوير المناهج الرقمية، وإلغاء الاعتماد على الورق ويشمل ذلك الامتحانات كافةً.
وأضاف، «أوعدكم بأنى هختفى تماما للأبد على الوزارة أن تدرك أنها لو تساهلت مع أبنائها، واحتضنتهم واستوعبتهم، لرأت أجيالا من علماء ومهندسين وأطباء. إن لم يأتوا الآن، فلن يأتوا بعد ذلك».
ودعا شاو مينج المسؤولين لتجربة اقتراحه لعام واحد، مضيفا «وقتها مش هايكون لشاومينج دور، لأن فكرته هتكون انتهت، هكذا يجب أن تحل الأزمات».
في أول رد فعل على تسريب امتحان الدين، قررت وزارة التربية والتعليم إلغاء امتحان الدين، وتأجيله، حيث أحال الوزير الهلالي الشربيني، واقعة تسريب امتحان التربية الدينية للثانوية العامة، إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، وذلك بعد التأكد من تسريبه قبل عقد الامتحان بساعة.
واعترف البشير حسن، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، رسميا بنشر نموذج امتحان اللغة العربية قائلاً إنه بالفعل تم تداول نموذج إجابة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الإلكتروني أثناء سير الامتحان.
من جانبها أعلنت وزارة الداخلية، أنها تمكنت من تحديد القائم على إدارة صفحة «بالغش اتجمعنا» على مواقع التواصل الاجتماعي وهي خاصة بتسريب أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية الأزهرية، والإعلان عن أجهزة إلكترونية لسماعات تليفون محمول يمكن استخدامها فى الغش نظير مقابل مادي، حيث أكدت المعلومـــات قيـــام طالب 22 عاما، بإدارة الصفحة، وتم ضبط والد المذكور بمحل إقامته، وبحوزته جداول امتحانات الثانوية العامة والأزهرية، وإعلان تسريب امتحانات مقابل 150 جنيها مصريا للمادة الواحدة، و900 جنيه لجميع المواد.
ما تم ضبط نموذج إجابة مدون عليه عبارة «بالغش اتجمعنا»، وإعلان عن سماعات وأجهزة صغيرة الحجم لاستخدمها في الغش داخل اللجان، وأثار ودلائل تشير إلى استخدام صفحة شاومنج بيغشش ثانوية عامة كذلك.
وأعلنت صفحة «شاومينج بيغشش ثانوية عامة» عن صفحة بديلة لـ«بالغش اتجمعنا»، بعد القبض على أدمن الصفحة.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارًا جمهوريًا رقم 101 لسنة 2015، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، ينص على «العقاب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الاخلال بنظام الامتحانات، سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها».
ونص القرار كذلك على أن «يُعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأي وسيلة في ارتكاب تلك الجريمة، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر».
ويبدأ تطبيق هذا القرار لأول مرة هذا العام، حيث شدد وزير التربية والتعليم على عدم التهاون في تطبيقه، مناشدًا أولياء الأمور والطلاب ومن ينوي تسهيل الغش، تجنيب أنفسهم التعرض لهذه العقوبة.
