إدارة زرعة أسيوط: ما يدعيه "متولى" بشأن تنحيته من رئاسة القسم.. كذب وافتراء
الثلاثاء 01/مارس/2016 - 01:12 م
نفت إدارة كلية الزراعة بجامعة اسيوط ما تداولته عدد من الصحف والمواقع الاخبارية فى الآونة الأخيرة من أقاويل وحقائق مغلوطة ونقل تصريحات صحفية للدكتور محمد متولى، الأستاذ بقسم إنتاج الدواجن، والتى تشير إلى وجود مخالفات أو فساد مالى وإدارى بالكلية.
وأصدرت بيانا فيما يخص زيف ادعاءالدكتور محمد متولى باصدار العميد قرار بتنحيته من رئاسة القسم عقب ارساله تلغراف إلى وزير التعليم العالى، حيث جاء البيان كالتالى:
"فنؤكد أنه وفقاً لقانون تنظيم الجامعات فانه لا يحق لعميد الكلية ولا رئيس الجامعة إصدار قرار بتنحية رئيس قسم من منصبه".
"قرار تنحية الدكتور محمد متولى جاء بناء على قرار مجلس الكلية بأغلبية تبلغ 39 عضوا من أصل 40 عضوا بالمجلس وذلك بعد بحث ودراسة مذكرة تتضمن إرتكابه لعدد من المخالفات والإهمال الجسيم وهو ما تسبب فى الإضرار بالمال العام والتى تضمنت المخالفات الآتية:
·سبق وأن تم ضبط سيارة نقل رقم (9571 ى أ ج ) بعد مواعيد العمل الرسمية محملة بالسبلة من مزرعة الدواجن البحثية الواقعة تحت إشراف الدكتور محمد متولى وقد أفاد السائق أنه دفع مبلغ 720 جنيه لمهندس المزرعة بدون الحصول على إيصال وعند بحث الواقعة تبين تكرارها سابقاً أكثر من مرة وبسؤال مهندس المزرعة أقر بأن ذلك يحدث بمعرفة الدكتور المشرف عليها .. وتم إحالة الموضوع للتحقيق فيه".
"بناء على تعليمات رئيس القسم والمشرف على مزرعة الدواجن البحثية قام الطبيب البيطرى بسكب أمبول تطعيم فى البالوعة حتى لا تستفيد به المزرعة الانتاجية علماً بأنه كان قد تم تطعيم 250 طائر فقط من الأمبول والكمية تكفى لألف طائر مما يمثل اهدار للمال العام وتم إحالة الأمر للتحقيق".
"فى فترة رئاسة الدكتور محمد متولى للقسم قام بإتخاذ عدد من القرارات التى تتماشى مع مصلحة ابنه الطالب بالدراسات العليا بنفس القسم وكذلك التى تصب فى صالح لجنة الاشراف دون مراعاة الصالح العام للمزرعة او الكلية حيث سبق إحتجاز كمية من العلف والتى تبلغ 9.5 طن وثمنها حوالى خمسون ألف جنيه فى المخزن ورفض استخدامها كغذاء للدواجن حتى إنتهاء تاريخ صلاحيتها مما استلزم فى النهاية اعدامها".
"وفى النهاية نؤكد أن ما تم إتخاذه من قرارات تم اتخاذها وفقاً للقواعد والنظم الجامعية وقانون تنظيم الجامعات والتى جاءت فى إطار مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام وهو ما استدعى المذكور إلى اللجوء إلى وسائل الاعلام كساحة لنشر وقائع زائفة غافلاً وجود جهات قانونية يمكن أن يلجأ إليها لتكون المنوط بها فى البت والتحقيق فى ادعائاته وما يملكه من مستندات (إن وجدت)" .
"فى النهاية تحتفظ الكلية بحقها فى إتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد من يساهم فى نشر وقائع أو شائعات كاذبة تسىء لسمعة إدارة الكلية أو الجامعة دون وجه حق".
