جامعة بني سويف : فصل استاذ بطب بشري ومطالبته برد 200 ألف جنيه
وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور أمين لطفى رئيس على إنهاء خدمة الدكتورمجدي كمال محمد حامد المدرس بقسم الأشعة بكلية
الطب بالجامعة وذلك تطبيقا لنص المادة 117 من القانون 49 لسنة 1972 وذلك لانقطاعه عن
العمل لمدة تزيد عن شهر مع تحويله للنيابة العامة لحصوله على أموال دون وجه حق مع مطالبته
برد ما قام بصرفه خلال فترة انقطاعه عن العمل من أموال سواء تمثلت في راتبه أو أي مكافآت
خلال هذه الفترة وفقا لما هو ثابت من التحقيقات وبالمستندات مع حجز ما يكون له من مستحقات
تجاه الجامعة وأيضا الموافقة على إحالة المسئولين المقصريين بالكلية إلى النيابة العامة
والتحقيق التأديبي وذلك للإهمال في عدم متابعة مدى تواجد د مجدي كمال بالكلية ومما
ترتب عليه صرف راتبه من فترة انقطاعه مما يعد تسهيلا للاستيلاء وإهدار للمال العام
وقد أوضحت مذكرة التحقيق المرسلة من د .منصور حسن عميد كلية الطب المرسلة الى رئيس الجامعة ان د.مجدي كمال قام بتجديد الاجازة الخاصة به بدون راتب (إعارة) للعام الثاني اعتبارا من 3/11/2012 حتي 2/11/2013 لكنه قام بقطع الاجازة واستلم العمل بتاريخ 16/9/2013 ولم يتقدم باي اجازة اخري ولم يحضر للكلية مما استوجب ارسال ثلاثة انذارات رسميا لحثه فيها علي ضرورة الحضور لمقر القسم والكلية وطبقا لنص المادة رقم 117 لقانون 49 لسنة 1972 من قانون تنظيم الجامعات تم انهاء خدمة المذكور حيث يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلا اذا انقطع عن عمله اكثر من شهر بدون إذن .
أكد رئيس الجامعة ورئيس
المجلس على ضرورة المحاسبة العادلة والناجزة على كل من تسول له نفسه بمخالفة القانون
وتوقيع العقاب الرادع عليه وأن الجامعة تحرص دائما علي احترام القوانين واللوائح والأعراف الجامعية وعدم
الإخلال بها حرصا على سلامة سير العملية التعليمية وأي إخلال يسيء ويعرقل تحقيق أهدافها
يقابل بحزم وتطبيق القانون حيث ان الجامعة جزء من الدولة تعمل في منظومة من الحوكمه
والاداره والشفافيه للقضاء علي الفساد ايا كان اشكاله او انماطه وايا كان موقع او مركز مصادره و منابعه او مرتكبيه في سياق من العدالة
الناجزة تحقيقا لاهداف الدولة .
ومن الاهمية بمكان التأكيد على ان مكافحة
الفساد لا تقتصر على الكشف أو التحقيق فقط
مع مرتكبيه بل واتخاذ وتوقيع العقاب الرادع وتنفيذه بكل حسم ردعاً لأى شخص أى كان موقعة يقوم بإرتكاب
أى صورة من صور الفساد .
