كارثة.. توقف صرف معاشات نقابة المعلمين لـ 485 ألف معلم.. بداية من ابريل

وقال فهمى، "إن المعلم يحصل على معاش شهرى 120 جنيها، يتم صرفه ربع سنوى أى كل 3 شهور بإجمالى 360 جنيها تقريبا، مشيرا إلى أنه فور اكتشاف الأزمة طالبوا بإيجاد تشريع لتعديل قيمة المستقطعات، وأعدوا تعديلات على قانون النقابة لاستقطاع 2% من مرتبات المعلمين، كنسبة طردية وفقا لدرجة المعلم، إلا أن كثرة مشروعات القوانين المطروحة على مجلس النواب تجعل من الصعب صدوره قريبا لإنهاء المشكلة. 

وأشار الحارس القضائى، إلى أن النقابة وجدت ثغرة بالقانون تمنح حقا للنقابات الفرعية دون العامة، بإقرار نوع من الاستقطاعات للأعضاء التابعين لها لمصلحة عامة لديها، مضيفا: "وبالتالى اقترحنا أنه خلال الجمعيات العمومية للفرعيات البالغ عددها 53 فرعية بالمحافظات فى مارس المقبل، وتسبقها عموميات اللجان النقابية فى فبراير الجارى، على أن تشرح وتصوت على أحد الخيارين إما رفع قيمة الاستقطاعات إلى 1% من الرواتب لصالح صندوق المعاشات، وإما أن تقف النقابة عن دفع المعاشات، والفرعية التى سترفض الزيادة لن يصرف لأعضائها المعاشات". 

وأضاف، أن المستقطعات التى سيتم تحصيلها حتى 29 فبراير الجارى تكفى فقط لتغطية معاشات ديسمبر الماضى التى لم يتم صرفها كاملة حتى الآن، وقال: "إذن على نهاية الشهر لن أجد جنيها واحدا لدفع المعاشات، وفى حال عدم اعتماد القرار قبل 5 مارس المقبل لإخطار الإدارات بالتطبيق وبداية الاستقطاعات الجديدة بمرتب شهر مارس، فلن أتمكن من صرف المعاشات للدفعة المقبلة". 

ولفت إلى أن النقابة فى ظل تلك الأزمة بدأت فى النظر إلى دراسة الرسم البيانى لمستحقاتها لدى وزارة التربية والتعليم، الخاصة بنسبة الـ10% من قيمة المطبوعات التى تتعاقد عليها الوزارة، والتى كشفت أن محصلة النقابة فى 2005 بلغت 51 مليون جنيه، ورغم زيادة المطبوعات والطلبة والأسعار بلغت 19 مليون جنيه فقط فى 2014، لافتا إلى أنهم خاطبوا 3 وزراء تعليم العامين الماضيين، هم "محمود أبو النصر، ومحب الرافعى، والهلالى الشربينى" دون جدوى، لافتا إلى أنه يعتزم مقاضاة الوزارة لمراجعة كافة عقود الطباعة لدى الوزارة التى تصل إلى مليارات والوقوف على أسباب تراجع مخصصات النقابة.