نائب وزير التعليم العالى: التعاون بين مصر والصين فى المجال العلمى من قديم الأزل

جاء ذلك خلال الندوة التي أقامتها جمعية الصداقة المصرية الصينية بالقاهرة بعنوان "مستقبل التعاون العلمي والتعليمي بين مصر والصين في إطار زيارة الرئيس الصيني إلى مصر"، والتي حضرها السفير الصيني بالقاهرة سونغ آي قوه، والمستشارة التعليمية بالسفارة الصينية بالقاهرة الدكتورة تيان لولو، بالإضافة إلى نائب رئيس الجمعية السفير أحمد والي.

وأشار خميس إلى أن العلاقات المصرية الصينية تميزت دائما بالاحترام العميق المتبادل، وبالرغبة الصادقة في زيادة التقارب والتعارف بين الشعبين، وتوطيد أواصر التعاون في مختلف المجالات، وعلى مدار العقود القليلة الماضية ازداد التقارب بين شعبينا العظيمين، ومع انطلاق النهضة العلمية والتكنولوجية التي شهدتها جمهورية الصين الشعبية، زاد تقدير وإعجاب المصريين بالحضارة الصينية، وبالتجربة الصينية المبهرة التي جعلت الصين في مقدمة القوى الاقتصادية العظمي، مؤكدا أن الاهتمام بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لعب دورا محوريا في النجاح العظيم للتجربة الصينية، حيث كان التقدم العلمي والتكنولوجي هو القاطرة الحقيقية والفعلية للتنمية.

وأكد أن مصر بعد ثورة 25 يناير المجيدة قد أدركت أن التعليم والبحث العلمي هما السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة لذلك فإن دستور مصر الجديد الذي وافق عليه الشعب في 2014، نص على التزام الدولة بتوفير التمويل اللازم للتعليم بنسبة لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالي، وللتعليم العالي بنسبة لا تقل عن 2%، وللبحث العلمي بنسبة لا تقل عن 1%، على أن يتم زيادة هذه النسبة تدريجيا حتى تصل للمستويات العالمية.

وأضاف أن "مصر تمتلك العديد من الجهات التعليمية تتمثل في 23 جامعة حكومية بها 371 كلية، و21 جامعة خاصة بها 126 كلية، وجامعة الأزهر وبها 77 كلية، و149 معهدا خاصا، و8 كليات تكنولوجية".

وأوضح أن مصر تعتبر أول دولة عربية تقيم تعاونا تعليميا مع الصين، حيث يرجع تاريخ هذا التعاون إلى سفر العالم الإسلامي الصيني الكبير ما فو تشو (Ma Fuchu)، في فترة أسرة تشينغ الملكية، إلى مصر للدراسة في جامعة الأزهر قبل 175 سنة.

وبعد إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر عام 1956، حقق التعاون التعليمي بين البلدين نتائج مثمرة بأشكال متنوعة منها التبادلات رفيعة المستوى، والمشاريع التعليمية بين الجامعات والمعاهد، وتبادل الطلاب الوافدين.

وأكد أن التعليم يعد مجالا للتعاون لا يمكن تجاهله وعاملا دافعا مهما لتطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، مع زيادة قوة الصين الوطنية الشاملة وارتفاع مكانتها الدولية، وعودة مصر إلى استقرار الوضع السياسي والانتعاش الاقتصادي بعد مرورها بمرحلة انتقالية امتدت لخمس سنوات من الاضطراب، وبمناسبة مرور 60 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر، فإن لتعزيز التعاون التعليمي بين البلدين أهمية استراتيجية كبرى.

وأشار إلى أهمية التعاون العلمي مع دولة الصين يأتي لتميزها بين دول العالم ففي حين أن مصر احتلت المرتبة 37 في النشر العلمي في المجلات المفهرسة عالميا من إجمالي 229 دولة على مستوى العالم بواقع 14 ألف و196 بحثا منشورا في عام 2014 نجد أن الصين احتلت المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية بـ 452 ألف و877 بحثا، واحتلال الصين المرتبة الأولى عالميا في الاختراعات برصيد 415829 اختراعا ويليها ترتيبا اليابان ثم أمريكا فكوريا الجنوبية فألمانيا.

وتابع أنه من المعروف أن تطبيق وتسويق الاختراعات في العالم لا يتعدى 3% من عدد الاختراعات، بينما استطاعت الصين أن تسوق أكثر من 30%، بسبب تسويق نتائج الأبحاث والاختراعات في شركات تتبع الجامعات الصينية.

وقال إن "مصر قامت بنشر أبحاث علمية مشتركة مع الصين بلغت 1615 بحثا في 29 تخصصا مختلفا نشرت في مجلات مفهرسة عالميا خلال الفترة 1985 وحتى 2016، نشر منهم 344 بحثا عام 2015، في عدد من التخصصات المهمة منها الفيزياء والفلك، العلوم الطبية، العلوم الهندسية، الكيمياء الحيوية والهندسة الوراثية والبيولوجي الجزيئية، الزراعة والعلوم البيولوجية، الكيمياء، علوم المواد، علوم الحاسب الآلي، الرياضيات، المناعة والميكروبيولوجي، علوم البيئة، علوم الصيدلة، الطاقة، الطب البيطري، العلوم الاجتماعية".

وأضاف أن "أكثر الجامعات المصرية اشتراكا مع الجامعات الصينية في النشر العلمي هي جامعة قناة السويس، فالقاهرة، فعين شمس و الفيوم"، مشيرا إلى إمكانية التعاون مع الصين مستقبلا في دعم إنشاء حدائق للعلوم وحاضنات تكنولوجية ومراكز للابتكار بمصر.