رسميا.. بدء تطبيق رسوم على تحويل الاموال عبر إنستاباي

إنستاباي.. في إطار التطورات المستمرة التي يشهدها قطاع المدفوعات الإلكترونية في مصر، تستعد شبكة المدفوعات اللحظية "إنستاباي" لبدء تطبيق رسوم مالية على عمليات تحويل الأموال بين العملاء اعتبارًا من الأول من أبريل 2025. 

يأتي هذا القرار بالتزامن مع انتهاء فترة الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية إنستاباي، والتي كانت سارية منذ إطلاق الخدمة بهدف تعزيز الاعتماد على المدفوعات الرقمية.

 
وفقًا لمصادر رسمية، من المتوقع أن يصدر البنك المركزي المصري خلال الأيام القليلة القادمة قرارًا رسميًا يقضي ببدء تطبيق الرسوم على التحويلات المالية التي تتم عبر تطبيق "إنستاباي"، بالإضافة إلى التحويلات البنكية التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية المختلفة.

 ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم علي إنستاباي حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1 أبريل 2025.

الرسوم الجديدة علي إنستاباي

بحسب المعلومات المتاحة، سيتم فرض رسوم مالية على عمليات التحويل وفقًا للتفاصيل التالية:

نسبة 0.1% من قيمة المعاملة، على ألا تقل عن 1 جنيه مصري كحد أدنى ولا تتجاوز 20 جنيهًا مصريًا كحد أقصى لكل معاملة.

فرض رسوم قدرها 0.5 جنيه مصري على الخدمات غير المالية مثل الاستعلام عن الرصيد وطلب كشف حساب مصغر، مع منح كل مستخدم 10 عمليات مجانية شهريًا لكل رقم جوال.

عدم تمديد الإعفاء من رسوم المقاصة الآلية (ACH) التي تتم عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.

خلفية عن "إنستاباي" وأهميته في سوق المدفوعات المصري 

يعد تطبيق  إنستاباي جزءًا من المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية التي تم إطلاقها في أبريل 2022، بهدف تطوير البنية التحتية لنظم الدفع الإلكتروني في مصر. وقد ساهم التطبيق في تسهيل عمليات التحويلات المالية بين العملاء لحظيًا وعلى مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما جعله أحد البدائل الرئيسية للمدفوعات النقدية التقليدية.

الإنجازات والإحصائيات 

شهدت شبكة المدفوعات اللحظية نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت ما يقرب من 1.5 مليار معاملة بقيمة إجمالية بلغت 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024. كما ارتفع عدد مستخدمي التطبيق ليصل إلى نحو 12.5 مليون عميل. ويتيح "إنستاباي" للمستخدمين إجراء عمليات السحب والتحويل وفقًا للحدود التالية:

70 ألف جنيه كحد أقصى لكل معاملة.

120 ألف جنيه كحد أقصى للتحويلات اليومية.

400 ألف جنيه كحد أقصى للتحويلات الشهرية.

تأثير القرار على المستخدمين والسوق 

من المتوقع أن يثير فرض الرسوم الجديدة ردود فعل متباينة بين مستخدمي التطبيق، حيث قد يرى البعض أنها خطوة ضرورية لضمان استدامة خدمات المدفوعات الرقمية وتحسين جودتها، بينما قد يعتبرها آخرون عبئًا ماليًا إضافيًا على المستخدمين، خاصة أولئك الذين يعتمدون بشكل أساسي على التحويلات الإلكترونية في معاملاتهم اليومية.

 
يمثل القرار خطوة جديدة في إطار تنظيم سوق المدفوعات الرقمية في مصر، حيث تسعى الجهات التنظيمية إلى تحقيق التوازن بين تشجيع استخدام الخدمات الرقمية وضمان استمراريتها من خلال فرض رسوم محددة. ومع دخول القرار حيز التنفيذ، ستتضح مدى تأثيره على أنماط استخدام العملاء للتطبيق، وما إذا كان سيؤدي إلى تغييرات في سلوكيات الدفع الإلكتروني في مصر.