الحكومة تصدر قرار عاجل بـ تعديل إجازة عيد الفطر
تعديل إجازة عيد الفطر.. أصدر محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، قرارًا يقضي بـ تعديل إجازة عيد الفطر للعاملين في القطاع الخاص، حيث تمتد الإجازة من السبت 29 مارس حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025، وذلك بدلًا من تحديدها سابقًا بأول وثاني أيام شهر شوال فقط.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لجميع العاملين في قطاعات الدولة المختلفة، بما يحقق الاستفادة القصوى للعاملين وأرباب العمل على حد سواء.
تفاصيل القرار الجديد بشأن تعديل إجازة عيد الفطر
وفقًا لما أعلنه وزير العمل، فإن الإجازة الرسمية ستكون على النحو التالي:
ووفقا لقرار تعديل إجازة عيد الفطر تبدأ الإجازة يوم السبت 29 مارس 2025 وتستمر حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025.
إذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شوال عن أن يوم الاثنين 31 مارس هو أول أيام العيد، فتمتد الإجازة حتى يوم الأربعاء 2 أبريل 2025.
يمنح العامل إجازة رسمية مدفوعة الأجر خلال هذه الفترة.
يحق لصاحب العمل تكليف العامل بالعمل خلال الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يحصل العامل على أجره الأساسي مضافًا إليه مثلي الأجر عن كل يوم عمل.
الإطار القانوني للقرار
جاء قرار وزير العمل استنادًا إلى المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والتي تنص على:"يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالعمل."
كما جاء القرار متوافقًا مع قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تُعتبر إجازة رسمية بأجر كامل للعاملين في القطاع الخاص.
تنفيذ القرار والإشراف عليه
أكدت وزارة العمل أن تنفيذ القرار سيتم من خلال:
إصدار كتاب دوري لجميع الإدارات المركزية ومديريات العمل على مستوى الجمهورية لنشره في مواقع العمل والإنتاج.
إلزام أصحاب المنشآت بتطبيق القرار وفقًا للقانون، مع ضمان حقوق العمال سواء بالحصول على الإجازة أو الأجر الإضافي عند التشغيل خلال العطلة.
أهداف قرار تعديل إجازة عيد الفطر
تحقيق العدالة والتوازن بين العاملين في القطاعين العام والخاص من خلال توحيد مواعيد الإجازات.
ضمان حقوق العاملين في الحصول على إجازة مستحقة مدفوعة الأجر وفقًا للقوانين المنظمة.
دعم بيئة العمل من خلال إتاحة الفرصة للعاملين لقضاء العيد مع عائلاتهم، مما يعزز الجانب الاجتماعي والنفسي لهم.
يأتي قرار تعديل إجازة عيد الفطر في إطار اهتمام الدولة بتنظيم الإجازات الرسمية وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، مع الحفاظ على استمرارية العمل في القطاعات التي تستوجب ذلك. كما أن تطبيقه سيسهم في تحقيق الاستقرار في سوق العمل، وتعزيز الإنتاجية، مع ضمان حقوق العاملين وأرباب العمل في آنٍ واحد.
