السجن المشدد لمسؤولين سابقين في جامعة دمنهور في قضية فساد مالي

أصدرت محكمة جنايات دمنهور حكمًا بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات على نائب رئيس جامعة دمنهور السابق وعميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية السابق، إلى جانب اثنين آخرين، مع إلزامهم برد مبلغ مليون ونصف المليون جنيه. وجاء الحكم الجديد بعد إعادة محاكمتهم إثر استئنافهم على حكم سابق بالسجن المشدد خمس سنوات مع نفس الغرامة المالية.

تفاصيل الجريمة داخل جامعة دمنهور

تعود وقائع القضية إلى عام 2018، حيث استولى المتهمان الرئيسيان على مبلغ مليون وخمسمائة ألف واثني عشر جنيهًا من أموال جامعة دمنهور عبر عمليات توريد وهمية لمعدات ومستلزمات معملية غير مطابقة للمواصفات، زاعمين تخصيصها لمعمل الفيزياء بكلية العلوم.

تزوير وتلاعب في الأوراق الرسمية

المتهم الأول، حسين علي محمد مطاوع، أستاذ متفرغ بكلية العلوم والقائم بأعمال نائب رئيس جامعة دمنهور وعميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية، والمتهم الثاني، أحمد محمد أحمد عرام، أخصائي حسابات وموازنة بالوحدة الحسابية بالجامعة، قاما بتزوير مستندات رسمية لإتمام عملية التوريد الوهمية.

إنشاء كيان وهمي للاستيلاء على الأموال

المتهم الثالث، أسامة أحمد الهلب، بالتعاون مع آخر حسن النية، أنشأ مكتبًا وهميًا تحت اسم "مالتي سيليو شنز" خصيصًا لتنفيذ المخطط، حيث تولى توريد الأجهزة غير المطابقة وصرف قيمتها من ميزانية جامعة دمنهور، مستفيدًا من عمليات التزوير التي ارتكبها المتهمان الآخران.

تحقيقات النيابة وإحالة المتهمين للجنايات

باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، حيث أحال المستشار أحمد فهمي خفاجي، رئيس استئناف نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، المتهمين إلى محكمة الجنايات، التي نظرت القضية في جلسات عدة قبل أن تصدر حكمها المخفف بعد إعادة المحاكمة.

جدير بالذكر، قضت محكمة جنايات دمنهور، بالحكم على جميع المتهمين في قضايا الرشوة بجامعة دمنهور، عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، ومحارب رسلان، 15 عاما وتغريم الأول 2 مليون و350 ألف جنيه، وتغريم المتهم الثاني مليون و750 ألف.

كما قررت المحكمة معاقبة كل من المتهمين باسم محمد راشد، حسين علي محمد، أمل محمد محمود يحيي عباس صدقة بالحكم المشدد 7 سنوات وتغريمهم 65 الف جنيه، عن ما انسب اليهم، وعزل المتهمين من الأول إلي الخامس من وظائفهم، وإعفاء كل من محمد ابراهيم قابيل، اسامة محمد احمد، علي سعد هويدي، محمد احمد عبدالعزيز، محمد مصطفى من العقاب، وإلزام المدعي عليهم جميعا بأن يادوا إلي المدعي بالحق المدني والزمتهم جميعا بالمصاريف الجنائية.