مجلس الوزراء يوافق على تعاون بيئي مع جامعة القاهرة لتعزيز كفاءة محطات رصد تلوث الهواء

في خطوة تضاف إلى سجل الإنجازات والتميز الذي تحققه جامعة القاهرة، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، يوم الأربعاء، على التعاقد مع الجامعة، ممثلة في "مركز الحد من المخاطر والدراسات والبحوث البيئية"، وذلك لتعزيز كفاءة محطات الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط، التابعة لجهاز شؤون البيئة بوزارة البيئة. سيستمر هذا التعاقد لمدة عام، اعتبارًا من الأول من ديسمبر 2024 وحتى 30 نوفمبر 2025.

د. محمد سامى: موافقة الحكومة على التعاقد شهادة تميز وإجادة للجامعة

أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن موافقة مجلس الوزراء جاءت تقديرًا لخبرات المركز باعتباره من بيوت الخبرة الحكومية، وأشار إلى دوره المتميز في رفع كفاءة الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء. وأضاف أن المركز يمتلك خبرات وإمكانات بشرية تؤهله لتغطية نطاق واسع من شبكات الرصد على مستوى الجمهورية.

رئيس جامعة القاهرة: مركز الحد من المخاطر مشارك رئيسي فى مشروعات الشبكة القومية

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن المركز له إسهامات متعددة في العديد من المشروعات القومية الهامة، التي تأتي دعمًا لجهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. من بين هذه المشروعات: مشروع الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء، والمخططات التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة لمحافظات عدة ضمن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، بالإضافة إلى دعم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومشروع الدراسات الجيولوجية والجيوتقنية لمدينة سوهاج الجديدة.

من جانبها، أكدت الدكتورة رشا النشار، مدير مركز الحد من المخاطر، أن المركز يقدم خدماته المتنوعة للمجتمع، بما في ذلك التصدي للمشكلات البيئية، التخطيط العمراني، والإدارة البيئية السليمة للمواد الخطرة. كما ينظم المركز مؤتمرات وورش عمل تتعلق بالبيئة، ويعمل على معالجة قضاياها سواء داخل مصر أو على المستوى الدولي.

الجدير بالذكر أن "مركز الحد من المخاطر" تأسس بكلية العلوم في جامعة القاهرة عام 1989، ويعتبر من أهم المراكز التي تسعى للتصدي للمشكلات البيئية في مجالات عدة مثل تلوث الهواء والمياه، والتخلص من النفايات الخطرة، ودراسات الأثر البيئي والجيولوجي، بما يسهم في دعم التخطيط المستقبلي لمجالات التوسع العمراني والزراعي والصناعي.