إلى وزارة التعليم.. طالبوا الحكومة

وزارة التعليم بيتنا اللى بنحترمه وبنحبه.. تحدثنا إلى الإعلام ليس هجوم او احراج لأى قيادة وإنما الإعلام اسرع طريق لتوصيل الأفكار.. احنا كلنا بنفكر ونتكلم فى دولة تؤيد حرية الرأى والتعبير. لكن ماذا فى أفكارنا ومقترحاتنا اليوم.  وزارة التعليم. اجازة رعاية الطفل. المعلمات. اجازة رعاية الطفل المعلمات. الحكومة. الحكومة اليوم. أخبار الحكومة. أخبار الحكومة اليوم. موعد اجازة رعاية الطفل. اثناء الدراسة اجازة رعاية الطفل. العودة من اجازة رعاية الطفل.

إجازة رعاية الطفل

١- مطلوب تغيير القانون الخاص باجازة رعاية الطفل لأن هناك بعض الاستغلال الغير امثل له. ليه بقول كدا ؟ لأن هناك بعض المعلمات تطلب اجازة رعاية طفل فى شهر سبتمبر واكتوبر ويطلبوها لمدة عام وييجوا يطلبوا قطع الاجازة والعودة للعمل فى بداية مايو ويونيو.

اجازة وقت الدراسة والعودة فى اجازة الصيف

بمعنى تلاقيهم اجازة وقت الدراسة وعلى رأس العمل فى اجازة الصيف. واللى بينا سجلات الاجازات. 

منح اجازة رعاية الطفل للمعلمات

اتمنى تعديل القانون ليصبح الموافقة على منح اجازة رعاية الطفل للمعلمات من حق الموجهين العموم بالمديريات والاواءل بالادارات بحيث يوافق او لا يوافق حسب ظروف العجز والزيادة فى إدارته ومديريته.. احنا تحت امر العمل وتحت أمر مصلحة الدولة. لكن انا كموجه مادة ايه الاستفادة او التقييم الامثل اللى ح اقوم بيه للمعلم بالصيف.

اجازات رعاية الطفل تمثل عجزا وهميا مؤقتا 

مصر انتشرت فيها الحضانات بصورة كبيرة واحنا ممكن نقفل موضوع اجازة رعاية الطفل شوية علشان ظروف الدولة وخاصة ان اكثر موظفى الدولة حصولا على اجازة رعاية الطفل.فاجازات رعاية الطفل تمثل عجزا وهميا مؤقتا وليس عجزا دائما.. فيه زميلات بياخدوا الاجازة كاملة وفيه زميلات بيقطعوا الاجازة عند انتهاء الامتحانات ويرجعوا أثناء فترة الاجازة الصيفية ودا فيه ظلم للدولة وموارها.

وكيل المدرسة يدرس 4 حصص أسبوعيا

٢- تعديل قانون الكادر بحيث يقوم وكلاء المدارس الأقل من ١٠ فصول وما اقل بالتدريس فى مادة التخصص ٨ حصص أسبوعيا وكذلك اى وكيل يقل نصابه عن ٢٠ فصلا يقوم بتدريس حصة مقابل كل فصل يقل عن ٢٠ بمعنى لو مدرسة بها ١٦ فصلا يبقى الوكيل يدرس ٤ حصص فى تخصصه وبحد أدنى فصل.. لو مدرسة بها ٢٢ فصلا يبقى الوكيلين يدرسوا ١٨ حصة لأن نصابهم ٤٠ فصل.... وهكذا

تعديل قانون الكادر

٣- تعديل قانون الكادر لأن المعلمين ينقصهم بعض مزايا ما يتميز به الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وخاصة فيما يتعلق بالترقى والتقارير السنوية.