بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو
وزير العمل: الخميس 25 يوليو إجازة رسمية لجميع العاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ثورة 23 يوليو
![الخميس 25 يوليو إجازة]( /UploadCache/libfiles/23/5/600x338o/381.jpg)
اعتاد العديد من المواطنين على أن تكون الإجازة الرسمية لـ ثورة 23 يوليو 1952 في نفس يوم الذكرى، إلا أن محمد جبران، وزير العمل، أعلن أن يوم الخميس المقبل، الموافق 25 يوليو، سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، بدلًا من يوم الثلاثاء، 23 يوليو.
يحق للعاملين في القطاع الخاص الحصول على إجازة بأجر كامل
أفاد محمد جبران، وزير العمل، بأنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم (إجازة ثورة 23 يوليو) إذا استدعت ظروف العمل ذلك. في هذه الحالة، يستحق العامل، بالإضافة إلى أجره، ضعف الأجر عن هذا اليوم. وفقًا للمادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يحق للعاملين في القطاع الخاص الحصول على إجازة بأجر كامل في أيام العطلات الرسمية والأعياد التي يحددها قرار من الوزير المختص.
أصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2024 بشأن هذه الإجازة (إجازة ثورة 23 يوليو). بناءً على ذلك، يتعين على رؤساء الإدارات المركزية في ديوان عام الوزارة ومديريات العمل بالمحافظات، كل في نطاق اختصاصه، نشر أحكام هذا الكتاب على مواقع العمل والإنتاج والعمل بمقتضاها، والتأكيد على تنفيذ أحكامه.
أشار الكتاب الدوري إلى أنه سيتم منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس، الموافق 25 يوليو 2024، بدلًا من يوم الثلاثاء، 23 يوليو. كما أكد الكتاب على أن صاحب العمل يحق له تشغيل العامل في هذا اليوم (إجازة ثورة 23 يوليو)، إذا استدعت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة، يستحق العامل، بالإضافة إلى أجره، ضعف الأجر عن هذا اليوم.
يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتوحيد مواعيد الإجازات الرسمية لجميع العاملين في مختلف قطاعات الدولة، بما يحقق الأهداف الاجتماعية والقومية المرتبطة بالإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد. ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2239 لسنة 2024، سيُعتمد يوم الخميس، 25 يوليو 2024 ((إجازة ثورة 23 يوليو))، كإجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بدلًا من يوم الثلاثاء، 23 يوليو 2024.