جامعة حلوان تطلق إشارة بدء مؤتمر الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية

انطلق المؤتمر العلمي السابع للمعهد القومي للملكية الفكرية بـ جامعة حلوان، برعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، وبمشاركة الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث. 

أكد الدكتور السيد قنديل أن جامعة حلوان أولت اهتمامًا كبيرًا لملف الملكية الفكرية هذا العام، من خلال تنظيم أكثر من 20 ورشة تدريبية لطلاب كليات مختلفة مثل الهندسة، والفنون الجميلة، والتطبيقية، والحاسبات، وبرنامج الأسواق المالية بكلية التجارة الخارجية. كما أنها أنشأت لأول مرة سجلًا رقميًا لتسجيل مشاريع التخرج باسماء الطلاب، وتقدم خدمة لإعطاء الحقوق لأصحابها بمعرفة الجامعة، استعدادًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الأفكار في مكاتب الملكية الفكرية باسم الجامعة.

المعهد القومي للملكية الفكرية مؤسسة بحثية ومرجعية متخصصة

رئيس جامعة حلوان أثنى على دور المعهد القومي للملكية الفكرية، الذي يعد مؤسسة بحثية ومرجعية وطنية متخصصة في مجال الملكية الفكرية، ويحظى بتقدير إقليمي ودولي متميز. يهدف المعهد إلى أن يكون مركزًا رائدًا في إنجاز البحوث ورسائل الماجستير والدكتوراه، ويعمل كبيت خبرة يقدم استشارات متخصصة وبرامج تدريبية لتأهيل خبراء في مجال الملكية الفكرية. كما يوفر خدمات العدالة بوساطة التحكيم والوساطة لحل النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية.

في كلمته، أكد الدكتور عماد أبو الدهب على أهمية تطوير برامج الدراسات العليا في جامعة حلوان لمواكبة التطورات العلمية الرائجة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وربطه بمجال الملكية الفكرية. أشار إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تشكل سمة مميزة في هذا العصر، حيث تتداخل في كافة المجالات بدءًا من الاقتصاد والمالية وصولًا إلى الصناعة والتجارة والطب والقضاء، وحتى الفنون والبحث العلمي. هذا التطور يساهم بشكل كبير في نظام الاستشهاد بالأبحاث المنشورة. وأوضح أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي يتزايد يوما بعد يوم لتقديم حلول للعديد من التحديات التي تواجه البشر في حياتهم اليومية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتقنيات والتطبيقات المتقدمة. ولذا، يجب أن تتسارع الحماية القانونية لمواكبة هذا التطور السريع والمتنامي في إنتاج تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

نظرًا لأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تعتمد على جهود بشرية وفكرية ناجحة في استخدام التقنيات والبرمجيات الحديثة لتطوير تطبيقات تسهل العمل في مختلف المجالات، فإنه من الضروري أن تتمتع هذه التطبيقات بحقوق ملكية فكرية تحمي مبدعيها. يجب تعديل التشريعات الحالية لحماية الملكية الفكرية ووضع تشريعات جديدة تتناسب مع النمو السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك لضمان حماية هذه التقنيات ومبدعيها، ولدعم صناعة مستقبلية مزدهرة حيث تتوازن الحقوق والواجبات.

أكد الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان لشؤون التعليم والطلاب، على أهمية تنظيم مؤتمر علمي لمناقشة المستجدات في مجال الملكية الفكرية. يأتي المؤتمر اليوم في نسخته السابعة لمناقشة التحديات التي تواجه حماية الملكية الفكرية في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

أشار الدكتور وليد السروجي، نائب رئيس جامعة حلوان لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أهمية الجانب الاقتصادي للملكية الفكرية ودورها في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة لمصر 2030.

أشار الدكتور ياسر جاد الله، عميد المعهد القومي للملكية الفكرية ورئيس المؤتمر، إلى أن الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي تجاوزت حوالي 500 مليار دولار خلال السنتين الأخيرتين، ومن المتوقع أن تصل القيمة المضافة لهذه الاستثمارات عالميًا إلى ما يقرب من 7 تريليون دولار. هذا يبرز الأهمية الاقتصادية الكبيرة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

أوضح أن موضوع الذكاء الاصطناعي ليس جديدًا، ولكن التحدي الجديد يكمن في التعامل مع حجم كبير من البيانات التي يصعب على العقل البشري معالجتها وتحليلها بشكل فعال. هذا يبرز أهمية تطوير تقنيات جديدة تكون قادرة على محاكاة العقل البشري في دراسة وتحليل هذه البيانات واستخلاص نتائج هامة تعود بالفائدة على الإنسانية.

أكد على أن قوانين الملكية الفكرية الحالية غير كافية لمواجهة التطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتحتاج إلى تطوير وتحديث. يشدد على أهمية عدم إسقاط حماية قانونية على التقنيات الجديدة والمبتكرة قبل فهم معانيها بشكل دقيق، وتوفير بيئة منظمة تدعم الابتكار دون المساس بالحقوق الملكية.

شدد على أهمية التعاون بين العلماء والقانونيين والمهتمين بالمجال لوضع تشريعات مناسبة تخدم الاقتصاد المصري وتحافظ على توازن مستدام بين الحماية القانونية والتطورات التكنولوجية المستقبلية.

في اليوم الأول من المؤتمر، تم مناقشة عدد من الأبحاث التي تناولت موضوعات متعددة في مجال الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية. من بين الباحثين كانت للباحثة سمر عودة التي تطرقت إلى تأثير الذكاء الاصطناعي على العلامات التجارية، وللباحث أحمد محمد عبد العزيز الذي ناقش حماية الملكية الفكرية في أنظمة الذكاء الاصطناعي، كما تناول الباحث محمد المهدى مسؤولية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية، والباحث عمرو غراب الذي تناول تأثير التصميم بالذكاء الاصطناعي على حماية الصناعات التراثية. وترأس الدكتور فادي مكاوي، من كلية الشرطة وكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، الجلسة الأولى في المؤتمر.

في اليوم الثاني من المؤتمر، تمت مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وحماية الملكية الفكرية، من بينها: التحديات التي تواجه الشركات الناشئة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في حماية حقوقها، دور الذكاء الاصطناعي المتزايد في قطاع الطاقة، الأثر القانوني لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في حماية العلامات التجارية، تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي على منح التراخيص لاستغلال أصناف نباتية جديدة، الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي في سياق حقوق الملكية الفكرية، وتأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على براءات الاختراع. كما تمت مناقشة استراتيجيات الحماية القانونية للعلامات التجارية لشركات الأزياء، وكيفية حماية المحتوى الذي يتم إنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعي. وتطرقت المواضيع أيضًا إلى الأدلة الجنائية الرقمية وأهميتها فيما يتعلق بجرائم الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، ودور الذكاء الاصطناعي في طرق التدريس، واستخدام مصلحة التسجيل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في فحص العلامات التجارية، وأثر الذكاء الاصطناعي على حماية حق المؤلف وحماية المؤشر الجغرافي للصناعات التقليدية.

خلال المؤتمر، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المعهد ونقابة المهن السينمائية بمصر، برئاسة الأستاذ مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية ورئيس الاتحاد العام للفنانين العرب. تركز هذه المذكرة على تقديم دورات تخصصية وبرامج دراسات عليا في مجالات متعددة من الملكية الفكرية لأعضاء النقابة، بهدف تعزيز معارفهم وخبراتهم في مجال حماية واستغلال حقوق الملكية الفكرية، سواء من منظور قانوني أو اقتصادي. كما تم خلال المؤتمر تكريم بعض خريجي المعهد الذين حصلوا على درجات الماجستير والدكتوراه في مجال الملكية الفكرية.