أخبار التعليم | وكيل تعليم المنوفية يؤكد تحويل المقصرين أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 إلي التحقيق

بعد تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في مادة اللغة العربية بالإجابات بالمحافظة، أكد محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه لن يفلت مقصر من العقاب وفق الإجراءات القانونية، كما أمر  بتشكسل لجنة برئاسة وكيل المديرية وعضوية مدير التعليم العام، ومدير الشئون القانونية بالمديرية، وجميع أعضاء الشئون القانونية للتحقيق الفوري في محاولة الغش أو محاولة تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في مادة اللغة العربية، وعرض الأمر على وزير التربية والتعليم المحافظ  للتفضل بتطبيق نص القانون على من تثبت عليه المخالفة ونشرها للرأي العام ليكون عبرة لغيره.

جدير بالذكر، انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي أنها أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في مادة اللغة العربية لمحافظة المنوفية في الفصل الدراسي الثاني، وثور أخري لإجابات الأسئلة المتداولة، وذلك علي جروبات الغش علي موقع تليجرام بعد بدء اللجنة بوقت كافٍ.

يذكر أن أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 تم وضعها وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، حيث تركز الأسئلة على فهم المفاهيم بدلًا من الحفظ والتلقين.

عقوبات تسريب أو تداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

ويعرض موقع السبورة العقوبات الصارمة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لأي شخص يحاول تسريب أو نشر أسئلة الامتحانات، سواء كانت امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 أو أي امتحانات أخرى.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أوضحت أن أي شخص يحاول تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 أو أي امتحان آخر يتعرض لعقوبات قانونية صارمة، تشمل الحبس لمدة تتراوح بين سنتين وسبع سنوات، بالإضافة إلى دفع غرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه و200 ألف جنيه على الأقل، وفقًا للمادة الأولى من قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت أن أي طالب يحاول تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بأي وسيلة، أو يقوم بمحاولة الغش داخل اللجان باستخدام الهواتف المحمولة أو أية أجهزة أخرى للاتصال أو الاستقبال السلكي أو اللاسلكي، أو أي تقنيات حديثة أخرى، يتعرض لعقوبة مالية تتراوح بين 5 آلاف جنيه على الأقل و10 آلاف جنيه كحد أقصى، وفقًا للمادة الأولى من قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات.