الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل أكبر قضية فساد داخل وزارة التضامن الاجتماعي

كشفت تحقيقات هيئة الرقابة الإدارية في القضية المتعلقة بتورط عدد من مسؤولي وزارة التضامن الاجتماعي في ارتكاب أعمال فساد وتزوير، بهدف الاستيلاء على المال العام. وبناءً على متابعتها لتوفير خدمات الحماية الاجتماعية التي تُقدمها الحكومة للمستحقين، حيث وجدت هيئة الرقابة الإدارية تورطًا كبيرًا من قبل بعض المسؤولين، سواء في توجيه تلك الخدمات بطرق غير قانونية أو في تحصيل مستحقات الدولة بطرق مشبوهة.

اكتشاف عمليات احتيال بشأن بطاقات الخدمات المتكاملة

في بيان لها، أضافت الرقابة الإدارية أنه من خلال تحليل قواعد بيانات خدمات الحماية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، تم التوصل إلى اكتشاف عمليات احتيال، حيث قام عدد من المواطنين بحيازة بطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي القدرات والاحتياجات الخاصة. وهذا الاستخدام غير المشروع للبطاقات كان بهدف استيراد سيارات خاصة دون سداد الرسوم الجمركية والضريبية المعمول بها، على الرغم من عدم أحقية هؤلاء الأفراد في الحصول على تلك البطاقة.

تورط بعض الموظفين والعاملين في مكاتب التأهيل الاجتماعي

وأشارت الرقابة الإدارية إلى أنه بتوسيع نطاق التحقيقات، تبين تورط بعض الموظفين والعاملين في مكاتب التأهيل الاجتماعي في ارتكاب جرائم التزوير، بهدف الاستيلاء على المال العام من خلال استصدار بطاقات الخدمات المتكاملة بطرق غير قانونية. وأضافت الرقابة أن هؤلاء المتورطين قاموا بتلقي رشاوى مقابل تسهيل عملية استصدار هذه البطاقات للمواطنين المخالفين للقانون، مما يعد جريمة تزوير وفساد تهدف إلى الاستيلاء على الموارد العامة.

ضبط مبالغ مالية وعملات أجنبية كمتحصلات للجرائم

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية أنه تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمت مراقبة جميع بطاقات الخدمات الخاصة. وبالتعاون مع المستشار محمد شوقي النائب العام، أصدر قرارًا بضبط المتهمين. وخلال عمليات الفحص تم ضبط مبالغ مالية وعملات أجنبية كمتحصلات للجرائم المشار إليها، مما يظهر وجود أدلة قاطعة على تورط المشتبه بهم في الفساد والتلاعب.

ضبط كمية كبيرة من بطاقات الخدمات المتكاملة صدرت بالمخالفة للقانون

وأشار البيان إلى أنه بعد الحصول على إذن من النائب العام، تم ضبط كمية كبيرة من بطاقات الخدمات المتكاملة التي صدرت بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى بطاقات رقم قومي ودفاتر تحتوي على كشف طبي مزيف خاص ببعض المستشفيات. كما تم العثور على ماكينة طباعة تستخدم في تنفيذ جريمة التزوير. بناءً على ذلك، أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس المتهمين على ذمة التحقيق، وجار استكمال التحقيقات في هذه الواقعة.

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة:

1- تأمین صحي شامل.

2- إعفاء من قيمة الجمارك والضرائب للسيارات المجهزه والأجهزة التعويضية.

3- السماح لحامل البطاقه الجمع ما بين معاشين بدون حد أقصى.

4- الحصول على معاش تكافل وكرامة.

5- تخفيض في رسوم دخول الأندية الرياضية والمناطق الأثرية والحدائق العامة.

6- خصم على استخراج المستندات الحكومية.

7- إتاحة الفرصة للموظف المعاق في النقل إلى أقرب مكان لمحل الإقامة.

8- الحصول على العديد من التسهيلات في إنهاء الإجراءات والمعاملات الحكومية