سعر الذهب يرتفع اليوم 70 جنيهًا خلال التعاملات الصباحية

سجل سعر الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا، في مستهل تعاملات اليوم الخميس الموافق 7 مارس 2024، وفقًا لأحدث تحديثات شاشات عرض سعر الذهب في السوق المصري، ويُظهر هذا الارتفاع التغيرات اليومية في أسعار المعدن الثمين ويعكس تأثير التقلبات في الأسواق العالمية والعوامل المحلية.

بعد قرارات البنك المركزي بشأن تعويم الجنيه شهد سعر الذهب ارتفاعا اليوم الخميس، الموافق 7-3-2024، في بداية التعاملات، وكان سعر الذهب اليوم في تعاملات أمس كان قد سجل 3150 جنيها، بينما ارتفع سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر الى 3220 جنيها، بارتفاع 70جنيها عن سعر الذهب اليوم في مستهل التعاملات.

وينشر موقع السبورة آخر تحديث في سعر الذهب اليوم، من خلال بداية التعاملات، والتي جاءت كالتالي:

سعر الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3680 جنيه.

عيار 21 يسجل 3220 جنيها.

عيار 18 يسجل 2760 جنيه.

عيار 14 يسجل 2147 جنيه.

الجنيه الذهب 25760 جنيه.

تم صدور قرار رسمي من البنك المركزي في اجتماعه الصباحي يوم أمس الأربعاء، الموافق 6 مارس 2024، بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق المصري. كما تم رفع سعر الفائدة إلى 28.25%، بزيادة تبلغ 600 نقطة أساس، مما يؤكد التزام البنك المركزي المصري بتطبيق سياسات تحفيزية للوقوف أمام التحديات الاقتصادية.

جدير بالذكر، أصدر البنك المركزي بيانًا رسميًا اليوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024، أعلن فيه رفع سعر الفائدة في مصر إلى 28.25%. يعتبر هذا القرار هو الأعلى في تاريخ مصر داخل البنوك، ويشير إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد والتزام البنك المركزي باتخاذ إجراءات تحفيزية قوية لمواجهة هذه التحديات وضمان استقرار الاقتصاد. البنك المركزي يلعب دورًا حاسمًا في تحديد سعر الفائدة واتخاذ السياسات النقدية لضمان استقرار الاقتصاد، يأتي هذا الإعلان بعد عقد اجتماع استثنائي برئاسة حسن عبدالله، رئيس البنك المركزي، حيث يظهر التفاعل الفوري مع التحديات الاقتصادية الحالية والتزام البنك باتخاذ إجراءات فعّالة للتصدي لها.

وفقًا لبيان البنك المركزي، يتوقع أن يؤدي ذلك إلي القضاء على السوق الموازية لصرف العملات الأجنبية إلى تقليل التوقعات التضخمية والحد من معدلات التضخم. ونتيجة لذلك، يُتوقع أن يسلك التضخم العام مسارًا نزوليًا على المدى المتوسط، وهذا يعكس الجهود المستمرة للبنك المركزي في مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي.

أوضح البنك المركزي المصري أن قرار رفع الفائدة بنسبة 6% دفعة واحدة يأتي كجزء من سياسة التقييد النقدي المستمرة التي يتبعها البنك. قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على التوالي. تم أيضًا رفع سعر الائتمان والخصم بمقدار 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%. هذه الخطوات تعكس التصدي للتحديات الاقتصادية والتضخم بما يتناسب مع السياسات النقدية.

استنادًا إلى القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها في الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة تسريع عملية التقييد النقدي لتسريع وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم. يظهر هذا الإجراء التصاعدي التزام اللجنة بتبني سياسات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية والحفاظ على استقرار الأوضاع المالية في البلاد.