التعليم العالي تطلق مبادرة بشأن أهمية الأمن السيبراني وحماية البيانات والشبكات

تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق مبادرة بعنوان "تعليم عالي آمن رقميًا" بالتعاون مع شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS، الموزع والشريك الإقليمي لحلول ومنتجات الأمن السيبراني في مصر والقارة الإفريقية. يشارك في الشراكة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات.

تهدف المبادرة إلى زيادة الوعي لدى جميع منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول أهمية الأمان السيبراني وتعزيز الاستخدام الآمن لتقنيات المعلومات والاتصالات.

نقاط المبادرة 

تركز المبادرة على عدة نقاط رئيسية، منها تسليط الضوء على جهود الدولة في تعزيز الأمان السيبراني والدور المحوري الذي يلعبه في دفع عمليات التحول الرقمي. كما تهدف المُبادرة أيضًا إلى نشر الوعي بآليات الاستخدام الآمن للتكنولوجيا والاتصالات، والتعريف بالتهديدات الأمنية الشائعة مثل التصيد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية والبرامج الضارة.

جوانب أخري للمبادرة

تتعامل المبادرة مع عدة جوانب أخرى، مثل كيفية تأمين وسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز الإجراءات الوقائية لحماية كلمات المرور. وتشمل المبادرة أيضًا شرحًا للتشريعات والقوانين التي تنظم مجال الأمان السيبراني لدى الكوادر الحكومية، بالإضافة إلى استعراض الأدوات المستخدمة لتأمين مساحة العمل والأجهزة والبيانات الخاصة. وتتضمن أيضًا مُناقشة قضايا أمان البيانات والخصوصية، مع التركيز على كيفية حماية المعلومات الشخصية والمهنية، وتعريف الأفراد بأفضل الممارسات الأمنية والاستنتاجات المهمة في هذا السياق.

أعلن د. شريف كشك، مساعد وزير التعليم العالي للحوكمة الذكية، أن المبادرة المطروحة تتسق مع الدور الريادي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في وضع الخطط والبرامج الملائمة لتحقيق رؤيتها المستقبلية، التي تتوافق مع تحقيق رؤية مصر 2030. وأوضح أن الهدف من المبادرة هو تنفيذ برامج تطويرية لتعزيز الوعي الرقمي لدى جميع أفراد منظومة التعليم العالي، بدءًا من أعضاء هيئة التدريس وصولًا إلى الإداريين والطلاب.

وفي هذا السياق، أشار كشك إلى أهمية البيانات والمعلومات في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تستدعي وجود رؤية واضحة تعتمد على الحماية الفعالة. أكد أن المُبادرة تستهدف تحقيق هذا الهدف من خلال رفع مستوى الوعي وتوفير التدريب المستمر لتأهيل وتمكين الكادر الحكومي للتعامل الآمن مع التكنولوجيا الحديثة وتبني سياسات الاستخدام الأمثل للمعلومات الحساسة.

وأكد مساعد وزير التعليم العالي على أهمية المبادرة في تعزيز الفهم حول مفاهيم الأمان السيبراني وحماية البيانات والشبكات. وأشار إلى أهمية تبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال لمواجهة التحديات المتعددة الأبعاد. كما أكد التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمواصلة تعليم وتطوير الكفاءات في مجال الأمان السيبراني لمواجهة أي تحديات مستقبلية. وأعرب عن الجهود المستمرة للعمل على بناء مجتمع رقمي آمن ومستدام، يتميز بالخصوصية ويحفظ الحقوق الرقمية، ويوفر بيئة موثوقة.

وأكد الدكتور أحمد عبدالحافظ، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشؤون الأمن السيبراني، أن هذا التعاون يعكس أهمية التكامل بين جميع أطراف منظومة التحول الرقمي في مصر، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وأشار إلى أن الاستثمار في تأهيل الكوادر البشرية لتتناسب مع التحديات المتغيرة في المخاطر الأمنية الرقمية يعد أحد الدعائم الرئيسية لبناء منظومة أمن سيبراني تنافسية، مع التأكيد على أنه يشكل عنصرًا مهمًا لمواجهة التحديات وبناء بنية تحتية أمنية تتميز بمعايير الجودة في الأداء. ورأى أن الاستثمار في تطوير الكفاءات البشرية لا يقل أهمية عن الاستثمار المباشر في البرامج والتطبيقات والمنتجات الخاصة بحماية المؤسسات المختلفة في الدولة.

وأعرب المهندس طارق شبكة، رئيس مجلس إدارة شركة MCS، عن سعادته بالشراكة المتميزة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات. وأكد أهمية هذه الشراكة في بناء نظام أمان سيبراني قوي يسهم في تحقيق التحول الرقمي. كما أشار إلى أن تأهيل وتدريب الكوادر الحكومية بشكل مناسب يلعب دورًا حيويًا في مواجهة التحديات الرقمية وتعزيز الأمان السيبراني.

تجدر الإشارة إلى أن مُبادرة "تعليم عالي آمن رقميًّا" تستهدف تدريب وتأهيل 1000 موظف خلال العام الحالي 2024. وتشمل هذه المُبادرة منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومختلف الهيئات والمؤسسات التابعة لها الذين ليسوا متخصصين في المجال الرقمي. وقد تم تنفيذ اليوم الأول من المُبادرة، حيث شمل تقديم البرنامج التدريبي للعاملين بديوان عام الوزارة في مقر العاصمة الإدارية الجديدة.