الإدارية العليا تلغي حكم استبعاد الدكتور حسام المندوه الحسيني من أمانة صندوق الزمالك

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلغاء حكم استبعاد الدكتور حسام المندوه الحسيني من أمانة صندوق الزمالك، وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري السابق الذي استبعد فيه حسام المندوه من الترشح لمنصب آمين الصندوق، كما قضت المحكمة بصحة انتخابه وفوزه.

استمرار ترشح حسام المندوه على منصب أمانة صندوق الزمالك

وجدير بالذكر، تقرر استبعاد حسام المندوه من الترشح لمنصب أمين الصندوق في انتخابات نادي الزمالك، المزمع إقامتها فى 20 أكتوبر الجاري، وتم صدور حكم من محكمة القضاء الإداري برقم ٧٧/٧٨٧٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٠، واستمرار ترشحه على منصب أمانة الصندوق.

وتقدم حسام المندوه بطعن لدى المحكمة الإدارية العليا، وتحمل القضية رقم ١٤٥٢ لسنة ٧٠ إدارية عليا.

وقدم حسام المندوه طلبًا للمحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، الذي أدى إلى استبعاده من انتخابات نادي الزمالك، وشمل الطلب أيضًا استمرار ترشحه لمنصب أمين الصندوق.

حيثيات حكم إلغاء استبعاد الدكتور حسام المندوه الحسيني من أمانة صندوق الزمالك

قالت المحكمة في حيثياتها، إن اللجنة المؤقتة لإدارة شئون نادي الزمالك للألعاب الرياضية قد أعلنت عن دعوة الجمعية العمومية العادية للنادي للانعقاد يوم الجمعة الموافق 20/10/2023 لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي للدورة الانتخابية 2023/2027، وتم فتح باب الترشح لهذه الانتخابات، فتقدم حسام المندوه بأوراق ترشحه على منصب أمين صندوق مجلس إدارة نادي الزمالك، وتم قبول أوراق ترشحه وإدراجه بكشف المرشحين النهائي، 
 

أضافت المحكمة الإدارية العليا، أن الطاعن عضو مجلس النواب فى دورته الحالية، وأن الدستور والمشرع قد أوجبا تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية طوال مدتها إذا كان من العاملين بالدولة أو فى القطاع العام أو فى قطاع الأعمال العام، أو فى الشركات التى يكون للدولة حق إدارتها أو تملك (50%) فأكثر من أسهمها أيا كان النظام الداخلى الذى تخضع له.
 

وأوضحت المحكمة الإدارية العليا، أنه ولما كان حسام المندوه من غير العاملين فى هذ الجهات والواردة على سبيل الحصر، فى  المادتين رقمى ( 31) و(354) سالفتى الذكر،  فمن ثم فإن عضويته  فى مجلس النواب لا تحول بينه وبين عضوية مجلس إدارة نادى الزمالك، الأمر الذي يضحى معه قرار اللجنة المؤقتة المنوط بها تسيير شئون نادي الزمالك فيما تضمنه من قبول أوراق ترشح الطاعن وإدراجه ضمن الكشف النهائي للمرشحين على مقعد أمين صندوق النادي  قد جاء متفقا وأحكام الدستور والقانون.