رئيس جامعة عين شمس يفتتح البرنامج التدريبي بعنوان " تطوير مهارات المحامين "
افتتح الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة، صباح اليوم برنامج "تطوير مهارات المحامين في الإدارة العامة للشؤون القانونية". يُقام البرنامج بواسطة مركز الدراسات القانونية والاقتصادية، ويمتد على مدار الفترة من ١٨ فبراير ٢٠٢٤ إلى ٤ مارس ٢٠٢٤، ويستهدف تدريب ٧٧ محاميًا على مدى ٦٥ ساعة تدريبية.
رحب الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، بالحضور، مثمنًا الدور الفعّال الذي تقدمه كلية الحقوق. أكد على أهمية تطوير العنصر البشري بجانب تحسين البنية التحتية للجامعة وإنشاء مبانٍ جديدة. ومن هذا المنطلق، جاءت فكرة إعداد دورات تدريبية في مجالات متنوعة بالتعاون مع كليات الجامعة المختلفة، بهدف تحسين البرامج التدريبية لأعضاء هيئة التدريس.
رئيس جامعة عين شمس يوجه باستطلاع رأى للمتدربين للتعرف على احتياجاتهم من البرامج التدريبية
كما وجّه الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، بإجراء استطلاع لآراء المتدربين للتعرف على احتياجاتهم من برامج تدريبية، بهدف توفيرها من قبل الجامعة في المستقبل القريب.
أشارت الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس، إلى أن مثل هذه الدورات تمثل بداية قوية لسلسلة من البرامج التدريبية، نظرًا لثراء خبرات السادة العاملين. وعبّرت عن أمنياتها بالتوفيق لجميع السادة المتدربين.
خلال كلمته، رحب أ.د. محمد صافي، عميد كلية الحقوق، بالحضور معبّرًا عن خالص الشكر والتقدير لإدارة الجامعة، وبخاصة إلى الدعم المستمر الذي يحظى به قطاع الحقوق. قدم شكره أيضًا للدعم القوي الذي يتلقاه القطاع من قبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، مؤكدًا على أهمية الدور الريادي الذي تلعبه الكلية وطموحها في تطوير آليات العمل في مختلف مؤسسات الجامعة.
وأشار إلى أن أعضاء الشئون القانونية يلعبون دورًا مهمًا في الدفاع عن الجامعة أمام الهيئات القانونية، وتنفيذ العقود القانونية، وإجراء التحقيقات ومجالس التأديب، مستعينين بأساتذة الكلية وأعضاء الهيئات القضائية. وأعرب عن تطلعه لأن يحقق البرنامج التدريبي الذي تم إعداده الفوائد المرجوة.
البرنامج التدريبي يتناول أركان القرار الإداري
يتناول البرنامج التدريبي أركان القرار الإداري، والنظام القانوني المتعلق بصحة وبطلان القرارات الإدارية وانعدامها، بالإضافة إلى استعراض أنواع القرارات الإدارية. كما يشمل البرنامج دراسة نفاذ القرار الإداري وتفصيل عملية تنفيذه، مع التركيز على إشكاليات التنفيذ الجبري وتطبيقاته، بالإضافة إلى فحص وقف تنفيذ القرار الإداري.
ويتضمن البرنامج الجوانب القانونية لتقديم التظلم من القرارات الإدارية، بالإضافة إلى النظر في الجوانب العملية لتقديم التظلم. يُلقي المحاضرات أ.د. رمضان بطيخ، أستاذ القانون العام في الكلية، بالإضافة إلى المستشار ريمون ماهر، وكيل عام أول في هيئة النيابة الإدارية.
يتضمن البرنامج أيضًا عدة محاور منها:
التعيين في الوظيفة العامة.
حقوق الموظف العام، بما في ذلك الحقوق المالية والإجازات.
واجبات الموظف العام.
أوضاع الموظفين خلال حياتهم الوظيفية، مثل الندب، الإعارة، النقل.
انتهاء خدمة الموظف العام، بما في ذلك التقاعد، الوفاة، الاستقالة.
انتهاء خدمة الموظف العام بسبب الخطأ الوظيفي (التأديب).
أصول التحقيق الإداري وإجراءاته ومهاراته.
مهارات رفع الدعاوى الإدارية.
المنازعات الإدارية وخطط الدفاع.
التمييز بين العقد الإداري والعقد المدني.
شروط العقد الإداري.
أنواع العقود الإدارية.
وسائل وطرق اختيار الإدارة للمتعاقد.
تنفيذ العقد الإداري.
مزايا الإدارة أثناء تنفيذ العقد الإداري.
وسيقوم بتقديم هذه المحاضرات كل من د. كريم ولي الدين (مدرس القانون العام بالكلية)، أ.د. منى رمضان بطيخ (أستاذ القانون العام بالكلية)، المستشارة سها السعدني (رئيس نيابة إدارية في هيئة النيابة الإدارية)، أ.د. رمزي الشاعر، أ.د. محمد سعيد أمين (أساتذة القانون العام بالكلية)، والمستشار الدكتور عمرو توفيق علام (نائب رئيس هيئة الدعوى التأديبية بشبين الكوم).
يتناول البرنامج أيضًا مواضيع هامة منها:
إنهاء العقد الإداري.
الاختصاص القضائي في فصل منازعات العقود الإدارية.
التحكيم في منازعات العقود الإدارية.
أهمية الاتفاقيات الدولية وأنواعها وقيمتها القانونية.
الوسائل البديلة لفض المنازعات.
مهارات صياغة الاتفاقيات الدولية.
أهم المصطلحات القانونية الإنجليزية في مجال إعداد الاتفاقيات الدولية.
أهم المصطلحات القانونية الإنجليزية في مجال صياغة العقود.
أهم المصطلحات القانونية الإنجليزية في مجال المفاوضات.
تدريب عملي حول خطوات طرح المناقصة.
محاكاة لخطوات ترسية المناقصة.
قضية افتراضية حول حق الإدارة في تغيير بنود العقد بعد الترسية.
وسيقدم هذه المحاضرات المستشار الدكتور محمد الشهاوي (رئيس الاستئناف بمحكمة الاستئناف بالقاهرة)، أ.د. إبراهيم العناني (أستاذ القانون الدولي بالكلية)، د. فاطمة جلال شهاب (أستاذ مساعد بقسم القانون المدني بالكلية)، والمستشار خيري محمد شعبان (مجلس الدولة).
