نقابة الاجتماعين تكشف مافيا المعاهد الخاصة ومخالفتها للقانون واختطافها من الوزارة .."فينك يا وزير"

خاطبت النقابة العامة للمهن الاجتماعية الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بملاحظاتها ورؤيتها حول إصلاح قطاع معاهد الخدمة الاجتماعية، حيث تتولى هذه المعاهد تخريج أكثر من 90% من خريجى سوق العمل، حيث إن النقابة وفق قانون إنشائها مهتمة بكل ما يتعلق بإعداد وتدريب خريجى تلك المعاهد، لكونهم أعضاء النقابة، وأن تعيينهم مقترن بالقيد فيها، كما أن الإعداد الجيد الملائم للمتغيرات المجتمعية وسوق العمل هو الهم الأكبر للنقابة.

ننشر نص خطاب النقابة الموجه الي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور اشرف السيحي

يتقدم مجلس النقابة العامة للمهن الاجتماعية ومجالس النقابات الفرعية لسيادتكم باسمي آيات التقدير والاحترام داعيين الله عز وجل أن يوفقكم لما فيه الخير لمصرنا الحبيبه وإصلاح العملية التعليمية.

وبهذه المناسبة نرفع لسيادتكم ملاحظات النقابة العامة للمهن الاجتماعية ورؤيتها حول إصلاح قطاع معاهد الخدمة الاجتماعية ، حيث تتولي هذه المعاهد تخريج أكثر من 90% من خريجي الخدمة الاجتماعية لسوق العمل ، وحيث أن النقابة وفق قانون إنشائها مهتمة بكل ما يتعلق بإعداد وتدريب خريجي تلك المعاهد لكونهم أعضاء النقابة ، وأن تعينهم مقترن بالقيد فيها ، كما أن الإعداد الجيد الملائم للمتغيرات المجتمعية وسوق العمل هو الهم الأكبر للنقابة.

وفي هذا السياق ومن خلال دراسة واقع المعاهد العليا والمتوسطة للخدمة الاجتماعية تلاحظ العديد من المعضلات والخلل الذي يؤدي إلي إخفاق هذا القطاع في تقديم الخريج المناسب للمجتمع من ناحيه وأصبحت هذه المعاهد من خلال إدارتها تدافع عن وجودها وتحقيق مغانم مادية بحته دون النظر للإعتبارات العلمية والتربوية المنوط بها تحقيقها من ناحية أخري.

وفي عجالة سنقدم لسيادتكم جزأً من هذا الخلل والقصور وأطروحات حلوله :-

أولاً : إن المسألة بالنسبة لإدارة المعاهد مسألة مادية ومغانم فقط ، فقد حصلت من الوزراء السابقين علي الموافقة بقبول دبلوم صناعة وفندقية وتجارة أسوة بالحاصلين علي الثانوية العامة ، رغم مخالفة ذلك للقانون ورغم تدارك هذا الأمرإلآ أنه احتاج لثلاث سنوات من النضال النقابي حتي تم إلغاء هذه الموافقة ، إلآ أن إدارات تلك المعاهد تضغط من جديد لإحياء الموافقة مرة ثانية وذلك لزيادة أعداد المقبولين.

ثانياً : ولأن القرارات يتم تفصيلها لتحقيق مصالح إدارة تلك المعاهد ومن يدور في تلك الدائرة ؛ فقد تم استصدار تعديل للقرارات المنظمة لسير الإدارة والتعيين فيها في 11/4/2013م حينما كانت مصر كلها مٌختطفة . حيث وافقت التعديلات علي جواز أن يكون العميد عضوا أو رئيسآ في مجلس إدارة الجهة المالكة ونؤكد أن الضوابط صدرت مخالفة لنصوص القانون رقم 52 لسنة1970 بشأن المعاهد العليا الخاصة.

إضافة إلي جواز أن يكون أعضاء لجنة القطاع المشرفة علي المعاهد أعضاء في مجالس إدارات تلك المعاهد فكيف تقترح وتشرف علي إدارة هذه المعاهد وهي تتقاضي مرتبات وبدلات ، إضافة إلي ترويج وتوزيع مؤلفاتهم متخذين العديد من الحجج في تبرير هذا السلوك.

ثالثاً : الكثير مما سبق تسبب فيه الإبقاء علي أساتذة بعينهم لفترات زادت علي عشرات السنوات وأسند إليهم لجان القطاع فزادت سطوتهم لإعتبارات كثيرة وزاد نفوذهم في تعيين العمداء والترقيات مما تسبب في زيادة الخلل وتضييق الخناق علي جهود الإصلاح والتطوير.

رابعاً : تتحايل إدارة المعاهد ( العميد ورئيس الجمعية ) في تشكيل مجالس الإدارة في البند الخاص بالمهتمين بالعملية التعليمية وفقا لأهوائهم بعيدآ عن التخصص ، وبالرغم من وجود كفاءات نقابية متخصصة معظمهم أساتذة جامعات في ذات التخصص.

خامساً : عدم وجود مجلس أعلي للعلوم الاجتماعية يقترح ويخطط لمؤسسات تعليم المهن الاجتماعية ويتم تزويدها بالخبرات اللازمة لجودة التعليم والممارسة علي حد سواء – وهذا ما أدي إلي الإرتجال والعشوائية في محاولات تطوير تعليم الخدمة الاجتماعية .

سادساً : ولهذه الأسباب وغيرها عصت مشكلات وخلل الإدارة عن الحل ، فمثلاً شجع عدم الحسم في إتخاذ القرارات أن تتهم إدارة معهد بور سعيد بكل أساتذتها بالسرقة العلمية ، اضافة الى تحصيل التبرعات بشكل اجباري باسم النقابة الفرعية دون الحصول على اذن جمع مال من النقابة العامة ؛ اضافة الى التزوير والسرقة العلمية وجملة الفساد المالى والاداري الذي يعج به المعهد.

سابعاً : ما يحدث فى معهد الخدمة الاجتماعية بقنا الان يهدد العملية التعليمية ؛ حيث وصلنا سيل من شكاوى اولياء الامور واعضاء هيئة التدريس ؛ حيث وصلت المشكلات والاختلافات ؛ وأصبح المعهد غير تابع لاي جمعية وفقاً لقانون انشاء المعاهد والكليات فى مصر، حيث افادت مديرية التضامن الاجتماعي بقنا بتاريخ 4/5/2015 صحة تلك الشكاوي ، واقترحت النقابة العامة إما ان يتبع المعهد جامعه جنوب الوادي او تقوم بالاشراف علية الجمعية المصرية للاخصائيين الاجتماعيين حيث تعتبر من اقدم الجمعيات المهنية فى مصر وأنشئت عام 1947 ، وقد قبلت جامعة جنوب الوادي ضم المعهد لها ، بالرغم من ان المحافظة قدمت ارض المعهد والمقدرة باكثر من 10 افدنة واقامت المبنى تبرعاً من الاهالي حيث تقدر اصوله باكثر من 100 مليون جنية ، ورغم ذلك رفض الوزير السابق الاقتراحات ، ولا نعلم سبب الرفض وأصبحت مؤسسه بهذا الحجم عرضة للتخريب على أيدي هواة الفساد والتربح.

ولهذه الاسباب والمبررات الرئيسية نؤكد لسيادتكم ان تطرح النقابة رؤي وحلول جذرية لاوجه الخلل المختلفة ومنها :-

اولاً : تشكيل مجلس اعلي للعلوم الاجتماعية يقوم باقتراح الخطط لمؤسسات تعليم الخدمة الاجتماعية وتزويدها بكل الخبرات والسياسات اللازمة لاعداد اخصائي اجتماعي يتناسب ومتغيرات العصر وجملة قضايا ومشكلات المجتمع وتحولاته اللانهائية.

ثانياً : إعادة صياغة لائحة المعاهد العليا للخدمة الاجتماعية والقرارات المنظمة لحسن الاداء وادارة العملية التعليمية وتطهيرها من كل القرارات الدخيلة التى أعطت للجمعيات والعمداء وسندت اليهم ما يكفل بإفساد العملية التعليمية .

ثالثاً : إعادة النظر فى تشكيل لجان القطاع وجعلها دورية وعدم قصرها فى اشخاص بعينهم ؛ وضرورة تمثيل النقابة العامة فى تلك اللجان حيث تمتلك النقابة الاساتذة المتخصصين فى كافة المجالات وتقدم نفسها باعتبارها بيت خبره واستشاري دون مقابل للوزارة وتلك اللجان وذلك كما حدد دورها القانون.

رابعاً : يجب فصل اعضاء لجان القطاع عن مجالس ادارة المعاهد وعدم تقلدهم اي مناصب فى تلك المعاهد او ان تربطهم مصالح كتوزيع مؤلفاتهم او تقاضيهم بدل جلسات او نظير اعمال يؤدونها فى المعاهد ؛ فلا يستقيم ذلك وعملية الاشراف على المعاهد.

خامساً : في شأن تشكيل مجالس ادارات المعاهد ؛ يجب ان يكون النصف من المهتمين بالعملية التعليمية من المتخصصين فى المجال والتى تشهد السير الذاتيه لهم بذلك ؛ او من النقابة العامة لذات المهنة والتخصص ويمكن التأكيد فى كل الحالات على فصل ملكية المعاهد عن ادارتها الفنية للعملية التعليمية.

سادساً : وفى هذه الحالة يمكن تبعية المعاهد للجامعات كٌل فى نطاق مجاله الجغرافي ؛ ويمكن الابقاء على خصوصية هذه المعاهد وتظل بمصروفات اذا لم تسطتع ميزانية وزارة التعليم العالي تغطية نفقتها . وهناك معاهد تمتلك اصول اكثر من 100 مليون جنية وترغب الجامعات فى ضمها اليها ورفضت الوزارة وليكن البدء بمثل هذه المعاهد مثل معهد قنا العالى للخدمة الاجتماعية أولي خطوات الإصلاح.

سابعاً : اعادة صياغة سياسة القبول فى المعاهد وفقاً لمتطلبات المجتمع ومتغيراته فمن غير المعقول ان يسمح بقبول الآلألاف فى معاهد لا تتناسب امكانيتها واعضاء هيئة التدريس بها لتحمل المسئولية .

ويجب فى كل الحالات اشراك النقابة فى تحديد الاعداد وسياسة القبول المستقبلية وفقاً لضوابط محدده سلفاً حتى لا تكون كيانات لتخريج العاطلين وتظل بؤراً للاتجار وتحقيق الارباح على حساب العملية التعليمية .

هذا بعض من المقترحات التي يمكن الإسهام بها في حل تلك المشكلات ،

ونرجوا تحديد موعدآ لمناقشة تلك الأبعاد تفصيلاً،

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام ...؛

تحريرا في : 15/10/2015

نقيب الاجتماعيين

اســامه برهــان