الحوار الوطنى يطالب بإصدار قانون موحد للعمل التعاونى

توافق الحوار الوطنى ولجانه ومجلس أمنائه على إصدار قانون موحد للعمل التعاونى وتطوير برامج تعليمية وثقافية لنشر ثقافة الفكر التعاونى.

الحوار الوطنى يطالب بإصدار قانون موحد للعمل التعاونى

 جاء ذلك بعدما ناقش المُشاركون في جلسات لجنة النقابات والعمل الأهلى المنبثقة عن المحور السياسى والتي ناقشت قضية حل تحديات التعاونيات، الأوضاع الراهنة للتعاونيات والمشاكل التي تُواجهها وسُبل تجاوزها والاستفادة من النظام التعاوني.

الحوار الوطنى يطالب بإصدار قانون موحد للعمل التعاونى

وجاء في توصيات الحوار الوطنى بشأن قضية حل تحديات التعاونيات، أن مقترح مشروع القانون الموحد، يشتمل على 11 بابُا مُكونًا من عدد 49 مادة، تجنب من خلالها عيوب القوانين القائمة لكل اتحاد، ليُعطي القانون الاتحادات التعاونية العديد من المزايا من التمكين في تحقق أهدافها ولعل أبرزها بالنسبة لـ:

الحوار الوطنى يطالب بإصدار قانون موحد للعمل التعاونى

يُساهم البنيان الموُحد المكون من الخمس اتحادات (الاستهلاكي – الإنتاجي – الزراعي- الاسكاني – الثروة المائية والسمكية) على دورها المشترك في التخطيط والتنسيق بين جهود الحركة التعاونية بمختلف مجالاتها في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودوره في نشر الثقافة التعاونية وإعداد القيادات التعاونية الواعية. كما يتناول البنيان التعاوني تفعيل المجلس الأعلى للتعاون برئاسة مجلس الوزراء من جديد لدراسة التحديات التي تواجه التعاونيات.

الحوار الوطنى يطالب بإصدار قانون موحد للعمل التعاونى

حيث يُشارك الاتحاد العام للتعاونيات الوزارات المختصة في وضع السياسة العامة للقطاع التعاوني. كما يٌباشر المسؤوليات الخاصة بإجراء الدراسات والبحوث والبيانات واعداد الاحصاءات الخاصة بالتعاون ونشر الحركة التعاونية فكريا وميدانيًا، بمختلف الوسائل الإعلامية. أيضًا يقدم المشورة التعاونية والفنية للاتحادات التعاونية وامدادها بما قد تطلبه من معاونة.

الحوار الوطنى يطالب بإصدار قانون موحد للعمل التعاونى

 وإبداء الرأي القانوني. ينشا لدى الاتحاد العام للتعاونيات مركز للتحكيم يتضمن تنظيما لتشكيل هيئات تحكيم تتولى اختباريا الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الاتحادات أو الجمعيات التعاونية والمتعاقدين معهم أو بين من يلجأ اليه لإجراء التحكيم.يُمثل الاتحاد القطاع التعاوني بالكامل في الداخل ويعقد الصلات وتبادل الخبرات مع الحركات التعاونية في الخارج.