الحكومة تدرس توسيع العمل عن بُعد ليومين أسبوعيًا.. استمرار تطبيق الأحد واستثناء قطاعات حيوية
العمل عن بعد.. كشفت مصادر حكومية عن استمرار العمل بنظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع، مع دراسة إمكانية إضافة يوم آخر ليصل إلى يومين أسبوعيًا، في إطار جهود الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الضغط على المرافق وحركة المرور، خاصة في المدن الكبرى.
تطبيق العمل عن بعد
وأوضحت المصادر، في تصريحات صحفية، أن تطبيق العمل عن بعد خلال الفترة الماضية حقق نتائج إيجابية ملموسة، من بينها خفض كثافة السيارات على الطرق، وتقليل استهلاك الوقود، إلى جانب تحسين كفاءة العمل في بعض القطاعات الإدارية، وهو ما يدعم الاتجاه نحو الإبقاء على القرار وربما التوسع فيه خلال الفترة المقبلة.
وأكدت أن قرار العمل عن بعد لا يشمل عددًا من القطاعات الحيوية التي تتطلب التواجد الميداني لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دون انقطاع، حيث تشمل الفئات المستثناة المصانع، والخدمات العامة، ومحطات المياه، ومحطات الغاز، ومحطات الصرف الصحي، إلى جانب المستشفيات، والمدارس، والجامعات، فضلًا عن قطاع النقل ممثلًا في السكك الحديدية ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى باقي الخدمات الرئيسية الضرورية.
ويأتي هذا التوجه الخاص بـ العمل عن بعد في إطار مراجعة الحكومة لسياسات ترشيد الطاقة والإجراءات المرتبطة بها، بما يحقق توازنًا بين استمرارية العمل بكفاءة، والحفاظ على الموارد، مع مراعاة طبيعة كل قطاع واحتياجاته التشغيلية.
ومن المتوقع أن يتم حسم قرار إضافة يوم جديد للعمل عن بُعد خلال الفترة المقبلة، بعد تقييم شامل لتأثير التطبيق الحالي، ومدى قدرته على تحقيق مستهدفات الدولة سواء على صعيد خفض الاستهلاك أو تحسين بيئة العمل، وسط ترقب من الموظفين والجهات الحكومية لما ستسفر عنه المراجعات النهائية.
