"شيك علي بياض"من قطر يتسبب في توجيه شيخ الأزهر إنذارا لوزير الأوقاف

دعا وزير الأوقاف، عددا من أساتذة جامعة الأزهر للانضمام للهيئة، لتشكيل جبهة يواجه بها الطيب، ودعما له في موقفه المطالب بإبعاد محمد عبد السلام المستشار القانونى، والدكتور عباس شومان وكيل المشيخة.

بذلك صعد جمعة الأوضاع مع الإمام الأكبر، وأعلن انضمامه للهيئة العالمية لضمان جودة الدعوة، ليواجه بها الطيب، ضمن الحرب الدائرة بينهما.

كان كل هذا عندما تغيب الأزهر عن دوره الذي أنشئ من أجله، وهو نشر الإسلام الوسطى في العالم كله، والتصدى لأى شخص أو مؤسسة تطعن في الدين أو القرآن أو ما جاء به النبى صلى الله عليه وسلم، بسبب سيطرة بعض الأشخاص على مجريات الأمور داخل المشيخة، ولا يعبئون بماما آلت إليه الدول العربية من فتن طائفية وفتاوى تكفيرية، والصراع على الكراسى، وتناسوا تماما الهدف الذي أنشئ الأزهر من أجله، وترك لهم الإمام الأكبر الأوضاع داخل المشيخة، يعبثون بها كيفما يشاءون، وهو ما أوصل الأمور داخل المؤسسة الدينية بمختلف قطاعاتها، للحالة التي هي عليه الآن، وعرفت المشاكل طريقها إلى المشيخة.

واستغلت قطر عبر رجالها الفراغ الناتج عن المشاحنات بين كبار المشايخ وسعت إلى تشكيل جبهة موازية تناطح الامام الأكبر من خلال دعم الهيئة العالمية لضمان جودة الدعوة التي تم تأسيسها مؤخرا..

وما إن علم الأزهر الشريف بتأسيس الهيئة، واختيار الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحرى رئيسا لها، ثارت قيادات المشيخة، ورفضوا الاعتراف بها وأعلنوا تنصلهم وتبرؤهم التام من الهيئة، متوعدين كل من ينتمى إليها من أبناء الأزهر، باتخاذ الإجراءات القانونية ضده، مشددين على أن المشيخة هي المؤسسة الوحيدة في العالم المنوطة بجودة الدعوة.

وتؤكد المعلومات المتوافرة في هذا الشأن أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، خيَّر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد أبو هاشم نائب رئيس الجامعة، بين الاستمرار في منصبيهما وبين الاستقالة من الهيئة العالمية لضمان جودة الدعوة، التي تعد بديلا للأزهر الشريف، قائلا لهم “ يا إحنا يا هما”،

فيما أكدت مصادر مطلعة أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد ابوهاشم نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الوجه البحرى، رئيس الهيئة، والدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس الجامعة الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور أحمد على عجيبة الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تقدموا باستقالاتهم من الهيئة إلى الدكتور عثمان عبدالرحيم، الأمين العام للهيئة إلا أنه طالبهم بإرجاء إعلان الاستقالة، لتدبير أمر الهيئة خلال الفترة المقبلة، وحتى لا يتقدم باقى الأعضاء باستقالاتهم أيضا، مشيرا إلى أن وجود وزير الأوقاف ونائب رئيس الجامعة، وعضو هيئة كبار العلماء، والأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، داخل الهيئة يجعلها تحظى بثقة عالية في معظم الدول العربية والإسلامية.

ورغبة منها في استغلال الموقف دخلت قطر على خط الأزمة وقدمت للدكتور عثمان عبدالرحيم الأمين العام للهيئة، شيكا على بياض لتمويل أنشطة الهيئة من مؤتمرات وندوات وطبع أي ملصقات خاصة بها.

قطر لم تكتف بالشيك، بل عرضت أيضا على الأمين العام للهيئة العالمية لضمان جودة الدعوة، إنشاء مقر لها، في أي مكان يتم تحديده بمدينة الدوحة، يكون مركزا للانطلاق منه إلى كل دول العالم، في دور مواز لدور الأزهر الشريف في نشر تعاليم الإسلام في ربوع العالم..