جامعة القاهرة تؤكد : إتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد مبناها من الجامعة المصرية للتعليم الالكترونى

أكدت جامعة القاهرة ، فى بيان لها يوم الثلاثاء 1/9/2015 وتوضيحاً لما نشر فى بعض الصحف والموااقع الالكترونية حول مطالبة الجامعة باسترداد مبنى تابع لها بالدقى تشغله الجامعة المصرية للتعليم الالكترونى كمقر مؤقت، إنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية لإخلاء المبنى وتسليمه لجامعة القاهرة فى أسرع وقت ممكن، حيث أن جامعة القاهرة قد سلمت المبنى الكائن فى 33 ش المساحة بالدقى بالكامل الى الجامعة المصرية للتعليم الالكترونى بتاريخ 14/3/2007.

وذلك لمدة لا تزيد عن خمس سنوات كمقر مؤقت، وعلى أساس إعادة تأهيل المبنى على نفقة الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى وبدون أى مقابل آخر، وتسليمه لجامعة القاهرة فى 13/3/2012 وبشرط أن تتخذ الجامعة المصرية للتعليم الالكترونى شكل الجامعة الأهلية، إلا أن الأمر، كما قال بيان الجامعة، انتهى إلى أن تكون جامعة خاصة وهو مايتعارض مع القانون، حيث لايجوز بأى حال من الأحوال تخصيص المال العام الذى تملكه جامعة القاهرة لصالح جامعة خاصة أيآ كان مسماها أو شكلها القانونى. وقد مضي أكثر من ثلاث سنوات على انتهاء المدة المتفق عليها وهى خمس سنوات، ولم تتخذ الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى أية خطوة لتسليم المبنى إلى جامعة القاهرة. وقد صدر قرار رىْيس مجلس الوزراء، بعد دراسة قانونية لهينة مستشارى مجلس الوزراء برد المقر لجامعة القاهرة، حيث خلصت الدراسة الفانونية الى أن استمرار الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى فى المبنى التابع لجامعة القاهرة غير قائم على أى سند قانونى مما يستوجب تسليمه فوراً لجامعة القاهرة .

وأوضح بيان جامعة القاهرة أن الجامعة سوف تتخذ كافة الاجراءات القانونية لاسترداد مبناها من الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى نظراً لحاجتها الشديدة إليه ، فضلاً على أن استمرار هذا الوضع يخالف صحيح القانون.