بالمستندات.. العاملون بالبيئة يعلنون رفضهم لقانون الخدمة المدنية وينظمون تظاهرة في 10 أغسطس
السبت 01/أغسطس/2015 - 05:45 م
أعلنت نقابة العاملين بجهاز شئون البيئة ووزارة البيئة رفضها واستيائها من قانون رقم 18 لسنة 2015 المعروف بالخدمة المدنية وارسلت كتاب مبلغ لوزير البيئة ولرئيس مجلس الوزراء تعلن وبالاسباب رفضها للقانون واعتزامها لتنظيم تظاهرة في العاشر من أغسطس.
وأوضح مجلس النقابة رفضه للقانون الجديد لما احتوته مواده من تعسف واضح قد يصل الي حد التنكيل بالموظف العام وعد مراعاة ما توافقت علية جموع الشعب الغفيرة بالدستور المصري الذي نتج بعد ثورتين عظيمتين وما اسسة من حقوق الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية بين كافة الموظفين دون محاباة او تمييز .
واكمل المجلس قائلا : اعتراضنا ياتي لما حملة هذا القانون بين دفتية من مخالفات دستورية وقانونية واضحة نسردها فيما يلي :-
- اتضح عجز دخل العاملين لعدم ترتب اي زيادة في الاجور تناسب الظروف المعيشية وغلاء الاسعار
- اهدار الضمانات التي اكتسبها العمال منذ ثورة يوليو 1952 ومن اهمها نزظام ثابت لزيادة الاجر سنويا عن طريق علاوة بسبب زيادة الاسعار حيث اتي القانون الجديد بنظام جديد عن طريق نسبة مئوية تعادل 5 % من الاجر الوظيفي ولا يحتسب علي الحوافز مما يعني تناقص الدخل سنويا امام زيادة الاسعار .
- القانون يعيدنا الي نظام اشبة بالسخرة فموجب موادة اصبح زمام امر الموظف بيد رئيسة في العمل فلة مثلا ان يمنحة تقريرينمتتالين بتقدير ضعيف تجعلة عرضة للفصل غير ما اتي بة من جزاءات
وطالب العاملين بجهاز شئون البيئة ارجاء تطبيق القانون واعلن تضامنة مع كافة قطاعات الدولة الرافضة لهذا القانون
وأكد المجلس تنظيمة لوقفة احتجاجية يوم الاثنين 10/8/2015 امام مقر جهاز شئون البيئة وانه في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ كافة السبل المخولة لة قانونا للحفاظ علي حقوق العاملين .
