بنك مصر يطلق برنامجا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضد كورونا
الخميس 21/مايو/2020 - 04:27 م
أعلن بنك مصر إطلاق خطة متكاملة من الخدمات غير المالية لدعم عملائه من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك لمساعدتهم على التخفيف من حدة الآثار السلبية التي قد يتعرضون لها من جراء أزمة فيروس كورونا المستجد.
وقال البنك في بيان اليوم الخميس، إن تلك الخدمات تشمل خدمات التوعية والنصح ونشر المعرفة، والخدمات التسويقية، وخدمات التدريب، وخدمات شركاء الأعمال، وخدمة التحليل المالي، وخدمات دراسات الجدوى، وخدمة تيسير الحصول على تمويل.
وأضاف أنه يتم تطبيق تلك الخطة على مراحل تبدأ من المحافظات التي يتواجد بها مراكز تطوير أعمال بنك مصر "مدن السادات، ودمياط الجديدة، والأقصر" ضمن مبادرة "رواد النيل"، مؤكدا أن تلك الخدمات غير المالية تعد من أهم الخدمات التي قد يحتاجها أصحاب المشروعات في تلك الآونة.
وأشار البنك إلى أن خدمات التوعية والنصح ونشر المعرفة تشمل تقديم التوعية لكيفية تعامل أصحاب المشروعات مع العاملين، واتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية التي اشترطتها الدولة في ظل إعادة عجلة الحياة والتعايش مع تلك الأوضاع منعا للتكدس وانتشار الوباء بين العاملين، مع التعريف بكافة برامج المدفوعات الإلكترونية.
وتتضمن الخدمات التسويقية تشجيع العملاء على التسويق والبيع الإلكتروني، كما يقوم البرنامج بتقديم خدمات التدريب التي يمكن بدورها مساعدة أصحاب المشروعات على تقليل الآثار السلبية للفترة الحالية عليه ومساعدته على إنجاز معاملاته البنكية في ظل التباعد الاجتماعي الحالي، وفقا للبنك.
وأوضح البنك أن خدمات التدريب تشمل التدريب على إدارة الأزمات وكيفية استغلال الفرص وتقليص التكاليف وزيادة المبيعات، وكيفية التكيف مع تغيرات السوق، والتدريب على الإنترنت البنكي للشركات.
وقال البنك إن خدمات شركاء الأعمال تعمل على مساعدة العملاء على وصولهم للعملاء المستهدفين، وكذلك مع الموردين الأكثر احتياجا لهم.
كما تعمل خدمة التحليل المالي للوقوف على السياسة المالية للمشروع، ومساعدته على تخفيض التكاليف وزيادة المبيعات والتكيف مع متغيرات ومستجدات السوق حالياً مما يؤدى إلى الوفاء بالتزاماته البنكية في مواعيدها والخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر، وفقا للبنك.
وأضاف البنك أنه يقدم أيضا خدمات دراسات الجدوى ومساعدة العميل في تيسير حصوله على التمويل اللازم من خلال توعيته بمنهجية التعامل مع مؤسسات التمويل وإدارة الحسابات البنكية والعوامل الواجب أخذها في الاعتبار لتجنب التصنيف غير الجيد لدى مؤسسات التمويل سواء مصرفية أو غير مصرفية.
