وزير المالية: يجب أن نُدرك كمواطنين أن الأزمة شديدة ليس علينا فقط بل على العالم كله

وسلط وزير المالية الضوء على بعض الأرقام المتعلقة بالشهرين ونصف الشهر الماضيين، مُوضحاً أننا كنا نتطلع لتحقيق معدل نمو اقتصادي 6%، إلا أن ما يتحقق هو 4,2% وبالتالي يوجد خفض في معدل النمو بنسبة 1,8% (175 مليار جنيه).

كما أشار إلى أننا كنا نتوقع أن يصل دين أجهزة الدولة لنحو 5,72 تريليون جنيه، ولكن احتياجنا من الانفاق أكثر وانخفاض الايرادات ترتب عليه زيادة في حجم الدين تصل إلى 44 مليار جنيه أو ما يُمثل30% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف وزير المالية أن إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال تلك الفترة تأثرت حيث حدث انخفاض من 75 مليار جنيه إلى 65 مليار جنيه نتيجة فقد في الحصيلة الضريبية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن توقعاتنا للعجز الكلي للموازنة العامة للدولة كانت 7,2% إلا أن ما تحقق هو 7,9%.

وأوضح وزير المالية أن الفترة الماضية شهدت طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تخصيص 100 مليار جنيه لصندوق طوارئ للتعامل مع الازمة، مُوضحاً أننا أنفقنا منها حوالي 40 مليار جنيه، على سبيل المثال: أتحنا مُخصصات إضافية بحوالي 5,1 مليار للصحة، وأتحنا لوزارة التموين حوالي 5 مليارات جنيه لتوفير احتياجات إضافية من القمح والسلع التموينية، وأتحنا على الباب السادس 10 مليارات جنيه إضافية لمساعدة الموردين وغيرهم أن يحصلوا على أموال تُستخدم في سداد الالتزامات وخاصة المرتبات للعاملين. كما أشار إلى أنه يتم العمل في الفترة الحالية على تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم بعض الأوجه الأخرى خاصة في مجال شركات السياحة والطيران وقطاعات اخري مُتضررة.

ولفت وزير المالية إلى أن بعض ايراداتنا تأثرت سلباً بسبب الأزمة، حيث تعذر نتيجة توقف حركة الطيران الحصول على الضريبة على تذاكر الطيران، ورسوم المغادرة من المطارات، وكذا بسبب تأجيل بعض المستحقات الضريبية.

وأكد وزير المالية أن الدولة حريصة كل الحرص على أن تأثير هذه الأزمة يكون بأقل قدر ممكن على المواطن، قائلاً: " كمواطنين لابد أن ندرك أن الأزمة شديدة ليس علينا فقط بل على العالم كله، لذلك نشدد على ضرورة الالتزام والسيطرة على الوضع لمساعدتنا على الفتح التدريجي للأنشطة الاقتصادية، لما في ذلك من تحقيق مصلحة للجميع، لأن استمرار هذا الوضع سيتسبب في بطالة وضغط على المالية العامة للدولة".

ومن جانبه، أشار أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام إلى 3 رسائل هامة يجب إيصالها للمواطنين، في مقدمتها أن الظهور في مثل هذا المؤتمر يسبقه عقد اجتماعات مكثفة جدا منها (اجتماع لجنة الأزمة، واجتماع مجلس الوزراء)، حيث تدور مناقشات ويتم طرح كل السيناريوهات ودراسة مزايا وعيوب كل منها للتوصل في النهاية إلى إجراء معين يخرج في صورة قرار، وأنه يتم اتخاذ القرار بمنهج علمي محسوب بدقة شديدة جداً مع الأخذ بكل الاعتبارات الموجودة سواء الطبية أو الاقتصادية أو الأمنية أو غيرها.

كما نوه إلى أن الرسالة الثانية تتمثل في أنه منذ اللحظة الأولي لهذه الأزمة كنا معتمدين فيها تمام الاعتماد على ان المواطن شريك مع الحكومة في مواجهة هذه الازمة، وبالتالي لا يمكن أن يتخلى المواطن عن دوره معنا، لأنه مهما فعلت الحكومة من إجراءات، لن تجدي هذه الإجراءات ما لم يتحمل المواطن مسئوليته كاملة، موضحاً أن الأزمة هي أزمة طبية وليست أمنية ولا سياسية، وأن حظر الحركة هو لتحقيق مصلحة تامة للمواطنين، ويجب أن يكون كل واحد حريصاً على نفسه وعلى أسرته ومتضامناً في شراكته ومسئوليته مع الحكومة.

وفيما يخص الرسالة الثالثة، أشار إلى أن وسائل الإعلام المختلفة هم أيضاً شركاء في مواجهة هذه الأزمة منذ اللحظة الأولي، مًوضحاً أنهم تحملوا مسئوليتهم بشكل كامل حتى الأن، مضيفاً أن المطلوب منهم مختلف في الفترة القادمة مع التداعيات الاقتصادية التي بدأت في الظهور في المجتمع المصري، وذلك إذا استمر الوضع كما هو عليه، قائلاً: "لازم يوجهوا المجتمع باتخاذ التدابير بأقصى درجة ممكنة لانه لو استمر الوضع كما هو عليه فترة أطول من ذلك، هيفقد عدد من المواطنين وظائفهم وبالتالي سيتسبب ذلك في أضرار كثيرة على المجتمع"، مُطالباً وسائل الإعلام خلال الفترة القادمة بالتشديد على فكرة التوعية والتحذير من المخاطر الاقتصادية التي قد يتعرض لها المجتمع، مختتماً حديثه: "إن شاء الله ميحصلش هذا الكلام، والكل يتحمل مسئوليته ونعدي هذه الأزمة بسلام".