الحكومة والبرلمان يصدمان الموظفين برفض المنحة المقدرة للأجر الأساسى
الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:15 م
وجهت الحكومة والبرلمان صدمة للعاملين بقطاع الأعمال العام، بالمادة الخامسة من قانون حد أدنى لـ العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، الذى وافق عليه مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، والمتعلقة بمنحة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام.
الحكومة أعربت عن رفضها ضم هذه المنحة المقدرة بـ5% للأجر الأساسى للعاملين بقطاع الأعمال العام، وعللت ذلك بأنه سيضيف أعباء على الشركات ويكلف زيادة تقدر بـ 700 مليون جنيه.
مجلس النواب وإن كان تمسك بضم المنحة للأجر الأساسى، في حين تمسك وزير قطاع الأعمال برفض ضمها، إلى أن الأمر انتهى عند رغبة الحكومة وأقر البرلمان نص المادة الخامسة على عدم ضم المنحة للأجر الأساسى وصرفها كمبلغ مقطوع، على أن تلتزم الحكومة بضم هذه المنحة بعد زوال جائحة فيروس كورونا.
