ضم المعلمين اواستبعادهم من القانون الجديد ليست مشكلة واسوأ ما في القوانين سيطبق علينا

هل تعليم أكبر دولة في الوطن العربي لا يستحق اهتمام الدولة؟! هل يترك تعليم مصر في يد من لا يعلمه؟! هل تعليم دولة تضم اكبر من المعلمين في الشرق الاوسط يوضع بالصدفة؟! هل سوف نحكم بأربعة قوانين ؟!

المشكلة ليست في ضم المعلمين أو استبعادهم من قانون الخدمة المدنية الجديد ، إنما المشكلة ستكون في أن المعلمين سيخضعون لثلاثة قوانين مرة واحدة :

- قانون رقم 18 لسنة 2015 ( قانون الخدمة المدنية الجديد )

- قانون 155 لسنة 2007 المعدل برقم 93 لسنة 2012 ( قانون الكادر )

- قانون 47 لسنة 1978 وتعديلاته ( قانون العاملين المدنيين بالدولة )

والكلام المؤكد أنهم سيجمعون أسوأ ما في القوانين الثلاثة و سيطبقونها على المعلمين والسبب ليس بغريب او بعيد دخلنا في نقاش كبير اكثر من مرة مع قيادات الوزارة او المستشارين في ظل أكثر من وزير واكتشفنا الحقيقة المرة ان المستشارين يتحدثون بدون سند قانوني في حرمان المعلمين من حقوقهم! كما أنهم حاقدون والنظرة الي أن التعليم انقسم من الداخل الي معلم وخدمات معاونة " اداري – وعامل " في حين ان العملية التعليمية متكاملة! ولا يمكن الاستغناء عن أي موظف فيها وان المعلم الذي يعمل في مواقع اشرافية فينة فهو من حقة القانوني ان يحصل علي الكادر القانوني، فهل سوف يشرف علي المعلم اداري ام عامل او من سوف يدير العمل الفني من توجيهة وادارة الاقسام او المراكز؟! وان ادارها فرد غير حاصل علي الكادر فهو اقل من المعلم الحاصل علي الكادر فنيا ولا يحق له ان يتابع او يشرف او ينسق العمل للمعلم فهو اصبح اقل من المعلم الحاصل علي الكادر .!!!!

وهذا ثابت لدينا بالاوراق والدليل وما حصلنا علية من قرارات النيابة او الجهات المسئولة ولكن من يحاسب الوزارة عن عدم التنفيذ لحقوقنا ؟!

واول هذه الأشياء لماذا لا يطبق الكادر علي ديوان الوزارة وما المادة التي اعتمد عليها المفسرون حرمانهم من الكادر في حين انهم يقومون بعمل فني وليس اداري اما من يقع في العمل الاداري فلا يطبق علية الكادر ؟!

واذا تم استبعادنا من قانون رقم 18 لسنة 2015 ممكن نفهم الدرجة المالية سوف تحسب علي اي قانون لان قانون 155 لسنة 2007 وتعديلة لم يخرجنا من قانون 47 لسنة 1978 ؟!

ونص قانون 155 مالم يدرك في 155 يعود الي اصلة في قانون 48 لسنة 1978 ,

وسوف ننتظر التخبط الشديد الذي سوف يحدث بين الثلاث قوانين في حقيبة التعليم وهناك قانون التعليم غير اننا مستبعدين من الحد الادني والحد الاقصي بطريقة غير شرعية واذا كانت التربية والتعليم عبء علي الدولة وفروا ميزانيتها لصالح المجتمع افضل ...!!!