"الشاباك" الإسرائيلي يحصل علي بيانات خريجي الجامعات لتجنيدهم

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مصدر في إحدى الجامعات أن الـ «شاباك» يقدم للمؤسسات الأكاديمية نماذج طلب رسمية للحصول على تفاصيل الخريجين وذلك كي يحاول تجنيدهم إلى صفوفه.

وأوضحت الصحيفة أن الجامعات الإسرائيلية تسلم جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي «شاباك» قوائم بأسماء الخريجين مع تفاصيل عنهم وأرقام بطاقاتهم الشخصية، ليتصل معهم بهدف محاولة تجنيدهم باعتبار أن ذلك منصوص عليه ضمن قانون حماية الخصوصية.

ونقلت الصحيفة في تقرير لها عن مصدر في إحدى الجامعات أن الـ «شاباك» يقدم للمؤسسات الأكاديمية نماذج طلب رسمية للحصول على تفاصيل الخريجين وذلك كي يحاول تجنيدهم إلى صفوفه.

ووجهت جمعية حقوق المواطن في اسرائيل ، انتقادا شديد اللهجة الى جهاز الأمن العام (“الشاباك”) ، على خلفية الطلب الذي وجه “الجهاز” الى الجامعات الاسرائيلية ، بالحصول على معلومات عن خريجيها ، وشددت الجمعية على عدم وجود أية صلاحية للشاباك لتوجيه مثل هذا الطلب للجامعات .

وجاء في رسالة وجهتها الجمعية الى المستشار القضائي انه لا صلاحية له (للجهاز) في ان يطلب من الجامعات ان تسلّمه قوائم باسماء الخريجين ، لغرض تجنيدهم .

وأضافت الرسالة ، حسبما ورد في صحيفة “هآرتس” ، ان مثل هذا الطلب يجعل من الشاباك “مخطئا ومغالطا ” بحق الجامعات التي تستجيب لطلبه وان هذا الطلب مخالف ومناف للقانون ، ويدفع بالجامعات الى الإضرار والمساس بخصوصيات خريجيها ، والى تسليم معلومات شخصية خاصة خلافا للقانون ، مع كل ما يترتب على ذلك من تبعات ومسؤوليات .

وردّ جهاز “الشاباك” على الرسالة ، مستعينا بقانون “حماية الخصوصيات” الذي ينصّ ، بنظره على امكانية تسليمه معلومات من الجامعات .

لكن المسؤولين في جمعية حقوق المواطن ، يردّون بالقول ان القانون يسمح للشاباك “بالحصول على معلومات من هيئة عامة ، لكن الجامعات ليست مصنّفة قانونا على أنها “هيئات عامة” .

ويضيف مسؤولو الجمعية "حتى لو كان البند المتعلق بتبادل المعلومات بين “الهيئات العامة” ينطبق على الجامعات – فان صلاحيات تسليمها تتعلق فقط بالمعلومات التب لها علاقة بمهمات ومسؤوليات الشاباك ، وهذه المهمات والمسؤوليات لا تشمل “تجنيد العملاء للجهاز” – كما ورد .

ووجه مسؤولو جمعية حقوق المواطن انتقادا الى سلوك وتصرف الجامعات “التي لم تكلف نفساها مشقة فحص الجوانب القانونية للطلب الذي تلقته من الشاباك ، ظنا منها انها ملزمة قانونيا بالرضوخ لهذا الطلب ، فتقوم بتحويل المعلومات دون تفكير أو اعتراض ” – كما ورد

وطلبت الجمعية من الشاباك الامتناع عن توجيه أي طلب للجامعات من هذا القبيل ، وان يشطب ويلغي القوائم التي حصل عليها !

ويستثني قانون حماية الخصوصية، الشاباك وجهاز المخابرات الإسرائيلي «الموساد» والشرطة وشعبة الاستخبارات في الجيش من القواعد التي وضعت لحماية المعلومات الشخصية. وبسبب هذا الاستثناء تقوم الجامعات بإرسال المعلومات.

ووفق القانون فإن السماح للشاباك بالحصول على هذه المعلومات يأتي «ليقوم بواجبه»، في حين يعتبر الشاباك ذلك كمعلومات تساعده في تجنيد قوى عاملة.

و قبل بضعة شهور فوجئ عدد من العاملين الاجتماعيين وآلاف المواطنين بتسلم رسائل من الشاباك جاء فيها أنه بموجب المعلومات المتوفرة لدى الشاباك فإنهم ملائمون لوظائف مختلفة في الجهاز الاستخباري.

و عقب هذه الرسائل بعثت عضو الكنيست تمار زندنبيرج عن حزب «ميرتس» رسالة إلى بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة تستفسر عن سبب جمع معلومات عن مواطنين غير مشتبهين بنشاط أمني.

وتساءلت في رسالتها عما إذا كان يتم جمع معلومات عن كل المواطنين أم أن الحديث عن أشخاص معينين تجمع معلومات بشأنهم مثل الناشطين الاجتماعيين وأي معلومات وبأي وسائل واستنادا إلى أي معلومات يجري فحص مدى ملاءمتهم للعمل في صفوف الشاباك وما هي المعايير التي يقرر بموجبها هذا التوجه.

وفي الأسبوع الماضي تلقت زندنبيرج ردا من بيرح ليرنر مستشارة رئيس الحكومة للعلاقة مع الكنيست مفاده أن الشاباك يحصل على هذه المعلومات من الجامعات في إسرائيل. وكتبت ليرنر في ردها أن «الشاباك يتوجه إلى مجموعة كبيرة من المرشحين المحتملين من كل الفئات في المجتمع الإسرائيلي.. وأنه لا يقوم بإجراء متابعة وجمع معلومات عن ناشطين اجتماعين أو أي مجموعات سكانية أخرى لذاتها بهدف تجنيد كل إنسان في صفوفه».

- See more at: http://60minutese-eg.com/?p=8313#sthash.kfiWlcTn.dpuf