نصيحة للمجلس التخصصي ..إستيراد نظم اجنبية للتعليم مرفوض

الطالب الذي يحصل على أعلى من 70% سيحصل على المنحة كاملة، وتتحمل الدولة مصروفاته، ومن يحصل على نسبة ما بين 65% لـ70% يدفع نسبة من المصروفات، ومن يحصل على نسبة ما بين 60% لـ50% يدفع نسبة أعلى، ومن يحصل على نسبة أقل من 50% يتحمل مصروفات دراسته كاملة ..

والسؤال الآن هل هذا النظام المقترح لسد عجز الميزانية وتوفير نفقات ..؟ ام لمنع الرسوب والحث على التفوق ؟ ام لتوفير أماكن بالجامعات ؟

فلكل محور منهم رد يختلف عن الآخر ..

إن كان لسد عجز ميزانية أو توفير تلك المبالغ للصرف على التعليم ما قبل الجامعى أو البحث العلمى فهو أمر يتنافى مع الدستور لإن الدستور فرق ما بين مخصصات التعليم ما قبل الجامعى ومخصصات التعليم الجامعى والبحث العلمى, فالدستور نص فى مادة 19 على زيادة المخصصات المالية ((للتعليم )) حيث لا تقل عن(( 4% )) من الناتج القومى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وفى مادة 21 خصص نسبة من الإنفاق الحكومى ((للتعليم الجامعى)) لا تقل عن ((2 % )) من الناتج القومى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وفى مادة 23 خصص نسبة لا تقل عن(( 1% )) من الناتج القومى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

إذن لا علاقة ما بين المخصصات المالية لتعليم ما قبل الجامعى والتعليم الجامعى والبحث العلمى ولابد من زيادة مخصصاتهم لتصل للنسب العالمية والتى رغم وجودها بشكل محدد لأول مرة بالدستور كخطوة جيدة ولكنها نسبة ضئيلة مقارنه بدول أخرى عديدة ولابد من رفعها تدريجيا .

وإن كان الهدف هو تقليل الرسوب والحث على التفوق فهى فرضية خاطئة لإن من قام بفرضها ربط ما بين المصروفات وبين التقدير العام لكل طالب ولم يراعى باقى المتغيرات التى يجب دراستها بشكل وافى وتثبيتها أولا للتحقق من تلك الفرضية ... وفى تلك الحالة لابد من وجود * نظام تقويم وتقييم عادل وشفاف والتأكد من ثباته وتحقيقة لمعايير وافية وثابته .

* لابد من وجود نظام إرشاد أكاديمي بمعناة الأصلى الذى خلق من أجلة , لمتابعة الطلاب وقدراتهم وميولهم ودافعيتهم للتعليم وملف إنجازهم وتوجيههم بما يتلائم مع كل ما سبق , والتأكد من ثبات هذا المتغير وتعميمة على جميع التخصصات , مع تطبيق حرية أختيار الطالب للتنقل فى مواد إختيارية بناء على ملف الانجاز ودراسته والارشاد الاكاديمي السليم .

* لابد منذ بداية التحاق الطلاب بتخصصاتهم ان يكون هناك عدالة فى التوزيع بناء على اختبارات قدرات لكل تخصص وبناء على السعة الإستيعابية لكل كلية وجامعة , وليس بناء على مجموع درجات فى مواد لا علاقة لها بالتخصص , وفرض دراسة تخصصات غير مرغوبة على الطلاب لدراستها , وفرض أعداد تفوق الطاقات الإستيعابية لكل جامعة , وبالتالى لابد من التأكد من هذا المتغير بأنه لا يؤثر على مستوى تحصيل الطالب ونجاحة ورسوبة .

* المناهج الدراسية وحداثتها ومحتواها وطرق تدريسها والدروس الخصوصية والملازم وأعمال السنة وبعض الحالات التعسفية التى قد يقابلها الطالب.كل تلك الامور لابد من مراعاتها والتأكد من ثبات هذا المتغير وعدم وجود اى تأثير له على مستوى نحصيل الطالب ..

المستوى المادى والإجتماعى للطالب نفسة .. فقد نجد طالب لن يفرق معة لو طلب منه مصاريف باهظة وعلى العكس قد نجد طالب لا يملك ثمن مواصلاته اليومية.. وكيف يتم مساواة الطالب المنقول لسنة اخرى بمادتين بالطالب الراسب كليا لو كنا نتحدث بشأن توفير أماكن ..!!

لذا وفى النهاية انها رسالة الى المجلس التخصصي للتعليم العالى ولوزير التعليم العالى والسادة المسئولين عن تطوير التعليم الجامعى واستراتيجياته ...

البحث العلمى والدراسات المختلفة للمجتمع المصرى وامكانياته وعاداته وتقاليدة هى السبيل لحل مشاكل الجامعات المصرية .. أما استيراد نظم اجنبية وتطبيقها فى مجتمعات مختلفة كليا وجزئيا عن مصر لن يؤدى إلى تحسين مؤهلات الخريجين لسوق العمل ولن يكون دافعا للتفوق ولن يحل ازمة أماكن بالجامعات ولن يساهم فى تقدم الصناعة ... ولا بديل إلا بوضع خطة بحثية تهدف لتطوير التعليم العالى بكل التخصصات وبناء على نتائج دراستها يتم تعديل القوانين واللوائح والنظم ..