رسالة من النواب الى الحكومة بشأن العلاوة السنوية

جاء ذلك فى تصريحات لـ"صدى البلد"، مؤكدة أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ عدد من الإجراءات التي تستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة بما يساهم في الارتقاء بمستوى معيشتهم من خلال استهداف إقرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من إجمالي الأجر الشامل، والعاملين غير المخاطبين بنسبة 12% من الأجر الأساسي، خطوة مهمة وتدعم الجهود الفاعلة نحو العمال، ولكن هذه التوجيهات سترسل للبرلمان عبر مشروع قانون لترجمتها تشريعيًا، وذلك من خلال الحكومة، والتى من الواجب عليها أن تراعي أن يستفيد عمال قطاع الأعمال والخاص من هذه العلاوات.

وقالت وكيل لجنة القوى العاملة، إن هناك فرقا كبيرا بين العلاوة الدورية، وعلاوة الرئيس، ومن ثم استفادة كل عمال مصر من علاوة الرئيس السنوية ضرورة مهمة، مشيرة إلى أنه منذ 3 سنوات تعمل الحكومة على تقديم العديد من التبريرات التى لا تضم عمال قطاع الأعمال والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن عمال مصر كلهم يقومون بدورهم الفعال في بناء المجتمع، ومن ثم تطبيق العلاوة لابد أن تشمل الجميع.

واختتمت حديثها مشددة على ضرورة أن تعي الحكومة هذه الإشكالية قبل إرساله مشروع القانون الخاص بالعلاوة، وأن يكون هناك مخرج للتميز الذي يتم بين العمال وبعضهم البعض، حيث يتم الصرف للجميع دون أى ضوابط بشأن عمال قطاع الأعمال  بزعم وجود الجمعيات العمومية بهذه الشركات صاحبة القرار فيها، وأيضا أوضاع القطاع الخاص الذي لا توجد بشأنه ضوابط للزيادة السنوية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه باتخاذ عدد من الإجراءات التي تستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة بما يساهم في الارتقاء بمستوى معيشتهم من خلال استهداف إقرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من إجمالي الأجر الشامل، والعاملين غير المخاطبين بنسبة 12% من الأجر الأساسي.

كما وجه الرئيس السيسي بزيادة حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بأجر من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه سنويًا، بالإضافة إلى استحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2,5% لأصحاب الدخول التي تقل عن 35 ألف جنيه سنويًا، بما يساهم في زيادة الدخل الشهري للمواطنين الأقل دخلًا.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وكذلك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط.