"التعليم العالي": استقلالية الجامعات ماليا وإدارياً أبرز ملامح الخطة الإستراتيجية للتطوير
الأحد 22/فبراير/2015 - 01:58 م
صرح د. السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى أن الإطار العام لمشروع الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم العالى فى مصر 2015/2030 يأتى فى إطار منهجية إعداد الخطط الإستراتيجية وتشخيص الوضع الراهن للتعليم العالى فى مصر.
وأضاف عبد الخالق أن من أهم ملامح الخطة الإستراتيجية أن هناك خريج بمواصفات ليست متواكبة مع متطلبات سوق العمل بالشكل المناسب، مما يتطلب المزيد من ضبط الجودة، وهناك ضرورة ملحة لإعادة دور المؤسسات التعليمية فى إطار من القيم والأخلاق ودعمها نحو الإعتماد المحلى والدولى.
وأوضح وزير التعليم العالي أنه كما يوجد هيئة تدريس متميزة تتطلب المزيد من الدعم والحفز والتوجه صوب البحوث التطبيقية التى تعالج مشكلات الصناعة الحقيقية، كما أن هناك احتياج لزيادة فرص الإلتحاق بالتعليم العالى لا سيما فى المحافظات التى تعانى من انخفاض نسبة التعليم العالى بها.
وأشار عبد الخالق أن الصناعة تتطلب اهتماماً بالغاً بالتعليم التقنى التطبيقى ووضعه على قائمة الأولويات. وهناك ضرورة إلى الاهتمام بالبعد الدولى لخدمات التعليم العالى، وذلك من خلال شراكة مع الجامعات الأجنبية لمنح درجات علمية مشتركة وجذب المزيد من الطلاب الوافدين من العرب والأفارقة، وتبادل الأساتذة وإجراء البحوث العلمية المشتركة.
وأضاف الوزير أن أهم المبادئ والتوجهات الاستراتيجية تشمل تأكيد استقلالية مؤسسات التعليم العالى ماليا وإدارياً وفنياً، وتأكيد دور البحث العلمى والابتكار للإنتقال إلى الاقتصاد المعرفى والتعليم الفنى والتكنولوجى كأولوية لزيادة الإنتاجية.
إلي جانب ضمان المتابعة المستمرة للجودة فى الخدمة التعليمية بكافة مراحلها والعدالة فى إتاحة فرص التعليم عبر الأقاليم والمحافظات المختلفة، والإدارة الاقتصادية للموارد المتاحة لدى المؤسسات التعليمية والتنوع والتكامل والمرونة فى نظم التعليم، وتكامل العلاقة بين سوق العمل والتعليم، والتوازن بين التخصصات المختلفة وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة، ومراعاة البعد الدولى فى البرامج التعليمية ومدى إتساقه بما يجذب الطلاب الوافدين ويوفر فرص الاعتماد الدولى.
