رئيسة التنظيم والادارة في حوار صريح عن أزمة الحد الأدني والاقصي ..والتعيينات والمعاشات
الثلاثاء 27/مايو/2014 - 06:40 م
كشفت جيهان عبدالرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن قيام الجهاز بتثبيت نحو نصف مليون موظف من العمالة المؤقتة منذ ثورة 25 يناير.وقالت جيهان إن الحكومة لن توقف التعيينات بها لكنها تتجه إلى إعادة هيكلة العمالة الحالية للاستفادة بأقصى طاقة لها، والى نص الحوار:
-هناك بعض الجهات لم تحصل على الحد الأدنى كما أقرته الحكومة.. كيف تتعاملون مع هذه القضية؟ وماذا عن تطبيق الحد الأدنى بالقطاع الخاص؟
-لم ترد إلى أى شكوى جديدة فيما يتعلق بهذا الأمر، والحقيقة أنه فى البداية واجهت بعض المحافظات مشكلات فيما يتعلق بصرف الحد الأدنى، وأحلنا تلك الشكاوى لوزارة المالية لأنها المسئولة عن تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور.كانت الأزمة متوقفة على التأمينات، وأغلب السادة المشاركين فى القطاع الخاص ليس لديهم أزمة فيما يتعلق بدفع حصة التأمينات كاملة، فأغلبهم بالفعل يدفع مرتبات تتعدى الـ1200 جنيه
- هل سيتم تعديل قانون التأمينات بالفعل، أو لن يتحمل القطاع الخاص دفع الحصة كاملة للتأمينات؟
-لايزال هذا الأمر قيد الدراسة، ولم يتقرر بعد ما إذا كانت تعديلات ستجرى على قانون التأمينات أم لا، ولكن بالفعل بعض أصحاب الأعمال والمصانع عارضوا دفع الحصة كاملة ولم نتوصل معهم بعد لاتفاق نهائى.
- كم عدد المستفيدين من تطبيق الحد الأدنى من مجموع 6 ملايين موظف؟
- ليس لدى حصر دقيق فى هذه الآونة، ولكن أستطيع الجزم بأن 3 ملايين موظف استفادوا بالفعل من تطبيق القرار، وهم العاملون بقطاع المحليات.`- ماذا عن الحد الأقصى للأجور، خاصةً بعد تصريحات وزير المالية عن ضرورة مراجعة القانون؟- كان المفترض أن يتم تطبيق القانون بداية من يناير 2014، ولكن نتيجة تطبيق الحد الأقصى لن تظهر إلا بنهاية السنة الميلادية، فمع عرض مدراء العموم ومن يفوقهم وظيفياً لإقرارهم الضريبى وباستيضاح حصول أى منهم على ما يزيد على 42 ألف جنيه شهرياً يبلغ المراقب المالى وزارة المالية لتطالبه برد المبلغ. كما أن وزارة المالية لم ترسل تعليمات جديدة بشأن تطبيق الحد الأقصى للأجور على القيادات الحكومية والمستشارين. وأعتقد أن وزير المالية هانى قدرى يخشى من إمكانية تسرب الكفاءات من القطاع العام إلى الخاص إذا تم تطبيق الحد الأقصى للأجور بواقع 42 ألف جنيه شهريا.وبالنسبة لقطاعات، البترول والكهرباء والبنوك والاتصالات والاستثمار فمليئة بالكفاءات التى قد تتجه إلى العمل بالقطاع الخاص إذا تم تطبيق الحد الأقصى للأجور عليهم.
- كم عدد الخاضعين للحد الأقصى؟
- كل من يتجاوز مرتبه مبلغ 42 ألفا سيخضع للقانون.
نقلا عن حوار بالمصري اليوم
