أخيرا..الاسكان تبدأ تسليم شقق الاسكان الاجتماعي

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أنه بداية من الأسبوع المقبل سيتم الإعلان تباعاً خلال 3 أشهر، عن أول 50 ألف وحدة سكنية يبدأ تسليمها ضمن برنامج الإسكان الإجتماعي، والذي تنفذه الوزارة، مشيراً إلي أن هناك وحدات سكنية أخري يتم تنفيذها ووحدات طرحت للتنفيذ يقدر عددها بنحو 200 ألف وحدة سيتم الإنتهاء منها تباعاً بنهاية عام 2015، وهذه الوحدات ستحدث إنفراجة كبيرة في توفير الوحدات السكنية اللائقة لشريحة محدودي الدخل.

وأشار الوزير خلال الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري - الكندي بالتعاون مع المجلس المصري للتنمية المستدامة إلي أن هناك تصورات ودراسات حالياً لترتيب آليات دخول المجتمع المدني والقطاع الخاص للمشاركة في توفير هذه الوحدات وتوفيرها لشريحة محدودي الدخل بأسعار مناسبة .

وأكد وزير الإسكان أن مصر تحتاج سنوياً الي نحو 500 ألف وحدة سكنية، وهذا تحد كبير يواجهنا، وبالتالي لن تستطيع أي حكومة منفردة الوفاء بهذه الاحتياجات، ويجب أن تكون هناك شراكة مع المجتمع المدني أو القطاع الخاص.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن هذا إضافة إلي جهد سابق وهو عمل استراتيجية وطنية للإسكان الإجتماعي ليكون هناك برنامج مستدام غير مرتبط بوزير معين او إسم محدد، وبالتالي من أهم الخطوات التي أتخذتها هذه الحكومة إصدار قانون الإسكان الإجتماعي الذي تم إعداده عقب ثورة يناير مباشرة، ويحسب لهذه الحكومة أنها إستطاعت إخراج هذا القانون الي النور، وهو قانون يؤسس ويقنن إلتزام الدولة بتوفير المسكن الملائم للمواطن.

وأشار الوزير إلي أن القانون يحدد وجود كيان مؤسسي للإسكان الإجتماعي وينص علي إلتزام الدولة بتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، كما أن هناك نظرة وإهتماما أيضا بمتوسطي الدخل، ولأول مرة تم النظر خارج الإطار التقليدي لتوفير موارد ثابتة بصندوق الإسكان الإجتماعي الذي نص عليه القانون بعدة عوائد.

أضاف الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه الحكومة وافقت ايضا علي تعديلات قانون التمويل العقاري، الذي يشتمل علي تيسيرات كثيرة لشريحة محدودي الدخل، كما أن صندوق التمويل العقاري سيتمكن من دعم الإيجار للشرائح المحتاجة، كما وافق مجلس الوزراء أيضا علي قانون تسجيل تصرفات الوحدات السكنية في المدن الجديدة وهذا سيتيح التسجيل الوحدات والإستفادة بها في سوق التمويل العقاري.