وزارة المالية : عدم فهم مراقبي الحسابات وراء تأخر صرف الحد الادني للاجور

اكد أحمد جمال الدين عضو المكتب الفنى لرئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية ، إن سبب تأخر عدد من الجهات فى صرف زيادات الحد الادنى للأجور والتى كان مقررا صرفها مع راتب يناير الماضي ، يرجع للفهم الخاطئ من مراقبي الحسابات بتلك الجهات لقرار رئيس الوزراء ومنشور وزير المالية المحدد لقواعد صرف الحد االادنى.

قال جمال الدين فى تصريحات صحفية لوكالة انباء الشرق الاوسط علي هامش مؤتمر "الرقابة المالية قبل الصرف في الوحدات الحكومية وترشيد الإنفاق الحكومي" الذي عقده قطاع الحسابات بوزارة المالية ، بجامعة عين شمس، أن الفهم الخاطئ من الجهات للقرار والمنشور السابق ذكره هو سبب تأخير الصرف، مرجعا قيام بعض الجهات بالصرف الخطأ دون فهم التعليمات لتهدئة الاوضاع.

وأكد جمال الدين أن الوضع القانونى يستلزم استرداد المبالغ التى صرفت دون وجه حق، ولكن ما تم صرفه لن يتم استرداده فى حين ستراعى قواعد الصرف فى الفترة القادمة.

اشار ان الحد الأدنى للأجور الخزانة العامة 10 مليارات جنيه لتطبيقه، وهو بواقع 400% من الراتب الاساسي لموظفى الحكومة بحسب قرار حكومة الدكتور حازم الببلاوي خلال العام المال الحالي الذى ينتهى فى 30 يونيو المقبل.