الأعلى للجامعات يؤكد مواجهة الخروج عن التعبير السلمي بالجامعات بشدة وحسم

التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات , وذلك في إطار سعي الحكومة للتعامل الفوري والحاسم مع ما يثيره قلة من الطلبة من عنف وتخريب فى بعض الجامعات المصرية, بحضور وزراء الداخلية والتعليم العالي والمالية.

وأكد رئيس الوزراء , خلال اللقاء , على أهمية المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد

, حيث أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من استكمال بنود خارطة المستقبل التي وضعتها قوى

الشعب في الثالث من يوليو الماضي .. مشددا على أن الدولة لن تسمح لجماعات الإرهاب

بتحقيق مسعاها في تعطيل الدراسة بالجامعات وترهيب الطلبة الآمنين المنتظمين والتأثير

على العملية التعليمية, فجامعات مصر هى منجم عقول الأمة ومصدر تقدمها وقوتها

.

وأشار محلب إلى أن حماية العملية التعليمية هى مسئولية مجتمعية شاملة تقع على عاتق

كل من رؤساء الجامعات وأساتذتها وأولياء الأمور والطلاب الحريصين على استكمال دراستهم

, وانه سيتم مواجهة ذلك بالحق والقانون اللذين يمثلان ركيزة بناء الدول .

واستعرض رؤساء الجامعات أبعاد المخططات التي يقوم بتنفيذها الطلبة المنتمين إلى التنظيم

الإرهابى, مستهدفين إحداث أكبر قدر من العنف والتخريب, واستثارة باقي جموع

الطلبة للإنضمام إليهم, عن طريق الاحتكاك بقوات الأمن واستفزازهم لإيقاع أكبر قدر

من المصابين والقتلى وكسب تعاطف المجتمع .

وتقرر خلال الاجتماع , دعم حرية التعبير عن الرأى في إطار سلمي ومواجهة أى خروج عن

التعبير السلمى بكل حسم وشدة بالتنسيق بين الجامعات ووزارة الداخلية وفقا لبنود

بروتوكول التعاون الموقع بينهم بما يتضمنه من إجراءات لحماية الطلاب الآمنين وحماية

المنشآت و تواجد قوات الأمن فى أقرب نقطة ممكنة من الجامعات حتى يتسنى لها التدخل

السريع بناء على طلب رؤساء الجامعات .

كما تقرر قيام رؤساء الجامعات باستخدام ما لديهم من صلاحيات لمواجهة تلك الأحداث وتحويل

الطلبة المتورطين فيها إلى التحقيق وتشديد العقوبة في حالة العود , مع تطبيق

عقوبة الفصل طبقاً لتعديلات قانون تنظيم الجامعات .

وفيما يتعلق بتطبيق الحد الأدني لإجمالي الدخل الشامل بالنسبة للموظفين والعاملين

, أكد وزير المالية هاني قدري على أنه سيتم تطبيقه فورا .