الجمعة 29 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم

5 سيناريوهات لحل مشكلة علاوة الاعباء الوظيفية

الخميس 23/يناير/2014 - 03:19 ص

بعد اقرار مجلس الوزراء علاوة الاعباء الوظيفية للمعلمين تباينت الاراء حول تطبيقها فهناك من يري انها جاءت في الوقت المناسب وهناك من يري انها منقوصة ومشروطة وكليهما لم يقدم حلولا ايجابية نقدمها للمسئولين وانما كل ما اثير حولها مجرد كلام علي الفيس بوك ولذلك بعد دراستها دراسة مستفيضة اقدم لوزير التربية والتعليم كيفية الخروج من مأزق الشروط التي اعتبرها بمثابة الخنجر في قلب كل معلم وتتمثل في الاتي

اولا : يجب ان تكون الزيادات المقررة للمعلمين بنسبة مئوية من اساسى المرتب وليس المبلغ المتجمد امام كل وظيفه الامر الذى سيحرم المعلمين من الزياده المطردة، بشكل دورى من عام لأخر فى قيمتها ويعرضها لانخفاض قيمتها بمرورالاعوام المتعاقبة .

ثانيا :ربطها بعدم الحصول على جزاء الـ 5 ايام والذي يؤدى للحرمان منها طوال العام وليس خلال شهر الجزاء ،وهو عقاب مستمر الاثر وغير مسبوق كما ستمتد العقوبة لعام أخر ليستمر الحرمان منها عامين كاملين ،حيث ان التقريرالسنوى للمجازين بجزاءألـ 5 ايام ينخفض من كفء الى جيد جدا الامر الذى سيضطر المعلم للانتظار عامين كاملين لتحقيق شرط الحصول على تقريرين بدرجة كفء ليستحق صرف العلاوة

ثالثا : لم يحدد كيفية تحقيق شرط ان يكون المعلم قائما فعلا وبذل مجهودا لرفع الاداء ورفع المستوى فهل ستخضع لعواقب الحصول على الاجازات الاعتيادية والمرضية من الخصم او المنع من استحقاقها ،وهل سيترك المعلم لتقييم المدير له فى قياس رفع الاداء وتحسين المستوى دون ضوابط علمية.

رابعا: يجب الغاء الشروط المهنية الخاصة بالتقارير السنوية والاكتفاء بتقرير واحد وذلك لان المعلم المساعد حديث التعيين عند حصوله على اول تقرير لاياخذ درجة كفء وحتى لايكون المعلم اسير للمدير

خامسا :- النقطة التي في صالح المعلمين داخل قانون 155هى: الماده 89 من القانون 155 يمنح شاغلوا وظائف التعليم المشار إليها فى المادة ( 70 ) من هذا القانون بدل معلم ومقداره 50% من الأجر الأساسي ، مع استحقاقهم العلاوة السنوية وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الادارى للدولة