وزيرة التخطيط توجه بدراسة مقترحات جديدة وتحديد مستويات ومعايير الحد الأدنى للأجور

وشهد الاجتماع مناقشة المؤشرات الاقتصادية ومعدلات البطالة، وتقسيم معدلات البطالة بين الذكور والإناث وبين الحاصلين على مؤهلات وغير الحاصلين على مؤهلات؛ بالإضافة إلى تقسيمات آخرى على المستوى الجغرافى، وكذلك مؤشرات التضخم ومستويات الإنفاق الحقيقي للأسر المصرية.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد أنه تم تكليف لجنة الأجور بدراسة مقترحات وتحديد مستويات الحد الأدنى للأجور على أن تكون هناك معايير تحدد ذلك على المستويين القطاعى والجغرافى؛ وسيتم مناقشة ذلك عند انعقاد اللجان للنظر فى قرارات الحد الأدنى للأجور فى النصف الأول من ديسمبر القادم.

أضافت وزيرة التخطيط أنه تم مناقشة مقترحات تعديل القرار الوزاري، على أن يشمل عدد آخر من الأعضاء بالمجلس القومى للأجور، كما شهد الاجتماع مناقشة ترشيحات الأعضاء للانضمام إلى اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس القومي للأجور والمتضمنة لجنة الأسعار ومستويات المعيشة، ولجنة الأجور والعلاوات، ولجنة الشكاوى والمقترحات.

وينص قرار رئيس مجلس الوزراء على أن يشكل المجلس برئاسة وزير التخطيط وعضوية أعضاء بحكم وظائفهم وخبراتهم هم وزراء القوى العاملة والتضامن وقطاع الأعمال والصناعة والتجارو والتنمية المحلية والمالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أو من ينيبهم، وأعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال.

يذكر أن آخر اجتماع للمجلس القومى للأجور كان فى سبتمبر 2013، ويختص المجلس القومى للأجور بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، ووضع السياسات الخاصة بالإنفاق وأنماط الاستهلاك والحدود الدنيا والقصوى للأجور للاستدلال على مستويات وطرق الإنفاق المعيشي للأسر المصرية وتقديم المقترحات فى هذا الشأن، ورسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة لها؛ وغير ذلك.