مهنا .. مازال هناك غموض في الحد الادني والاقصي للاجورعند تطبيقه علي المعلمين

اكد عصام مهنا مستشار قانونى ومحام بالنقض والدستوريه العليا انه مازال هناك غموض في الحد الادني والاقصي للاجور عند تطبيقه علي المعلمين وعلي وزارتي التربية والتعليم توضيح هذا الغموض في الكادر والحد الادني من مبدأ الشفافية قبل تطبيقه

اضاف مهنا لـ " السبورة" ان الماده الربعه من القانون رقم 144 لسنه 2008 وقد نصت على انه - ولا يؤخذ في الاعتبار عند حساب هذه الفروق بما هو مقرر حاليا من بدلات نوعية وبدلات خاصة ترتبط بالمهنة وتظل تصرف لمستحقيها وفقا للقواعد المنظمة لها

اشار انه طبقا لقواعد العدالة في الدستور ومواد المساواه فهناك لغط قانوني والنص غير صريح فقرار الدكتور سمير رضوان 200 لسنة 2011 يقول العاملون بوزارة الخدمات يستحقون الحافز الذي يأخذه الحكم المحلي وقرار وزير المالية واضح والمقصود بالوزارات الخدمية التعليم والصحة وفي حالة وجود غموض في كادر المعلمين والحد الادني والاقصي للاجور يجب ان تكون هناك فتوي من مجلس الدولة لازالة اللغط الدائر حاليا