تصديق الرئيس على قانون الجامعات يحل مشكلات اعضاء هيئة التدريس

سمحت التعديلات الجديدة، لأعضاء هيئة التدريس بالندب لمدة محددة من جامعة لأخرى حكومية أو المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى أو الجامعات الأهلية الحكومية، وذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية المختص.

كما أجازت التعديلات، ندب أعضاء هيئة التدريس كل الوقت من جامعة إلى أخرى من الجامعات الحكومية أو المعاهد الخاضعة لوزارة التعليم العالى، دون أن يتم احتساب ذلك الندب في حكم الإعارة، كما سمحت التعديلات بالندب كل الوقت إلى الجامعات والمعاهد الخاصة ولكن باعتباره في حكم الإعارة.

كما سمحت التعديلات، بمنح عضو هيئة التدريس إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له بالسفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل، على ألا تحسب مدة هذه الإجازة ضمن المدة المنصوص عليها في نصوص القانون الأخرى.

وأيضا حظرت التعديلات، تجاوز مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمى، عشر سنوات طوال مدة عضو هيئة التدريس، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة القومية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص وبعد أخذ رأي رئيس الجامعة المختص.

وأجازت التعديلات، تعيين المعيدين عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية أو المعهد الحاصلين على تقدير جيد جدا، على الأقل في كل من التقدير العام في الدرجة الحامعية الأولى وفى تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وذلك في كل سنة على حدة، على أن يطبق ذلك من خريجى عام ٢٠١٩/٢٠٢٠

كما تضمنت التعديلات، تنظيم الية تصرف الجامعة في أموالها وإدارتها، حيث أجازت للجامعة القيام منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص أو الأهلي، بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية وغيرها من المشروعات الخدمية والإنتاجية من أجل استثمار نواتج البحوث التطبيقية والنهوض بالمجتمع وتوفير موارد ذاتية للجامعة.

يذكر أن تلك التعديلات على القانون رقم ٤٩ لعام ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات، بدأت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، في اعدادها، منذ عام ٢٠١٤ في ظل تولى الدكتور السيد عبد الخالق مسئولية الوزارة، حيث قام بإعدادها الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة ومستشار وزير التعليم العالى في تلك الفترة، في محاولة لحل المشكلات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس في إجراءات الندب من جامعة لأخرى وغيرها من المشكلات.

وواصلت الوزارة بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، عقب ذلك مسيرة التعديلات وإحالتها للبرلمان عام ٢٠١٨ ليقرها المجلس في مطلع العام الحالي ويرسلها لرئيس الجمهورية لإصدارها رسميا.