رسالة من موظفي الجامعات للرئيس منصور .. لقد طفح الكيل بنا ..ونريد تفسيرا للمادة 22

بعد ان طفح الكيل بهم .. ارسلت رابطة موظفي رابطة الجامعات باسم العاملين بالجامعات رسالة الي المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية لانقاذهم من تجاهل الدولة بكل اجهزتها حقوقهم المشروعة بالرغم ان الدولة ا نصفت جموع العاملين بالدولة فمن غير المنطقي أن تتدخل الدولة لعلاج وضع مادي لفئة وتتجاهل الفئة الأخرى الشريك في ذات الجهد والعمل والناتج ، و"السبورة " تنشر نص الرسالة السيد المستشار / عدلي منصورمعالي رئيس جمهورية مصر العربيةتحية طيبة وبعدباسم العاملين بالجامعات المصرية , الذين هُدرت وهُضمت حقوقهم ونالت منهم الدنيا كثيرا , نحن الذين تجاهلتهم الدولة بكل أجهزتها وعلى رأسها القائمين على إدارات الجامعات ( مؤسسات التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي) التي يعملون بها ويفنون حياتهم من أجل رُقيّها والمساهمة في إخراج مُنتج جامعي . نّذكر سيادتكم والغير بأن العاملين بالجامعات الحكومية , يئنون كثيرا من تبعات وتكاليف الحياة وهم يرون الكل قد هب وثار لمطالب فئوية خلال العامين الماضيين , وهم يرون أن الدولة كانت تُهرع لتلبية مطالب هذا وذاك دونما تقتير بل كانت تستفيض في إغداق العطايا والمنح المالية . ومن منطلق إحساس العاملين بأن الحفاظ على الدولة وعلى مواردها أهم من أي مطالب فئوية وان دفع عجلة التنمية سوف تعود بالخير والنماء مستقبلا على الكل , لذا فقد غضوّا الطرف كثيرا عن المطالبة والجهر بما يعانون منه , ومع ذلك تطوعت الدولة مشكورة في النظام السابق بتحسين أحوال السادة أعضاء هيئة التدريس بصورة غير مسبوقة ( وإن كانوا يستحقون أكثر من ذلك) وإذا كانت الدولة تحركت أخيرا لإصلاح الأحوال المالية لأحد أضلاع العملية التعليمية بمؤسسات التعليم العالي فهو إصلاح سقيم قام على رؤية قاصرة لمشكلات الجامعات , حيث تجاهلت العاملين كشق رئيسي موجود بالجامعات , منوط بهم تحمل تبعات النظام الإداري ويسهمون فعليا في تطور العملية التعليمية ومع ذلك شابت معالجة الدولة لأوضاع الجامعات المادية عوار دستوري وجور اجتماعي كبير فمن غير المنطقي أن تتدخل الدولة لعلاج وضع مادي لفئة وتتجاهل الفئة الأخرى الشريك في ذات الجهد والعمل والناتج .لذا طالب العاملون بالجامعات الحكومية بحقوقهم وتواصلوا مع قيادات الجامعات والدولة , وعُقدت لجان وصيغت توصيات , وكلها حبر على ورق ..حتى ظهر لنا أن مسوّدة دستور 2013 نصت في مادته الثانية والعشرون , على كفالة الدولة للحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ,وبرغم أن ثمة عرف إداري درج على تفسير لفظة " معاونيهم " بأنهم " المعيدين والمدرسين المساعدين " وتجاهلت العاملين بالجامعات في سابقة لم تحدث في مصر أن يتضمن الدستور نصا صريحا على تحسين أوضاع فئة من الناس .. ويتجاهل آخرين .. وتتفاقم المشكلة حينما نجد أن نص المادة الثامنة عشر من ذات مسودّة دستور 2013 قد أشارت صراحة بالتزام الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين بقطاع الصحة .. ما يضع علامات استفهام حول ميول السادة بعض أعضاء لجنة الخمسين المنوط بها صياغة وتأسيس دستور جديد يرسّخ للعدالة الاجتماعية!!السيد المستشار / عدلي منصور , رئيس جمهورية مصر العربية ..----------- إن نخشى ما نخشاه أن ترتد الدولة على عقبيها وتتمسك بتفسير ضيق الأفق وعليل لمصطلح " معاونيهم " لذا باسم كل العاملين بالجامعات الحكومية المصرية .. نتقدم لسيادتكم بهذا الطلب , للتفضل بعد مطالعته بإبداء الرأي نحو تفسير لفظة " معاونيهم " التي وردت بنص المادة 22 من مسوّدة دستور 2013 بحيث تشتمل على كل من لهم علاقة بخدمة العملية التعليمية . أو إضافة لفظة " والعاملين " لأن نص المادتين السابق ذكرهم قد ونؤكد على لفظ (قد) تؤدى الى خروج 258 ألف من موظفى الجامعات بمن يعولنهم من أسر وعائلات ومن يتأثروا بقضيتهم لرفض الدستور والتصويت ب "لا" وهذا ما لا نريده جميعا ( وخاصة أنهم كان لهم دور كبير جدا فى نجاح ثورة يونيو بسبب تحيز النظام السابق لزملائه فى الجامعات من أعضاء هيئة التدريس وتجاهله الجناح الاخر فى العملية التعليمية ألا وهما العاملين بالجامعات ) لعدم أستغلاله من طوائف أخرى لا تريد النجاح لخارطة الطريق ولأقتناعنا الكامل بأن الدستور لكل الشعب وليس منوط بتحديد فئات معينه لأنه سيكون مطبق على كل الشعب وليس فئة محدده كما فى دساتير العالم أجمع. وتفضلوا بقبول وافر الأحترام والتقديررابطة موظفى جامعات مصرعنهم :-1-طارق على زين العابدين /مؤسس الرابطة/ جامعة طنطا2-محمود حمدون / عضو إتحاد العاملين بالجامعات / جامعة الفيوم3-....................................................4-....................................................5-....................................................6-....................................................