بيان عاجل لوزارة الزارعة بشأن الارتفاع الجنونى لاسعار الليمون

وقال: "على وزارة الزراعة أن تعى خطورة هذا الوضع الذي لم يحدث من قبل، والذي يعد بمثابة جرس إنذار يهدد بإحداث فجوة غذائية للطبقة الكادحة وأصبح الأمن الغذائى المصرى".

وتساءل: "هل يعقل وصول كيلو الليمون إلى 100 جنيه في جمهورية مصر العربية بما يعادل ثمن ثلاث دجاجات أو كيلو لحم".

وقال "سليم" ساخرًا في بيانه العاجل: "على وزارة الزراعة الرحيل بعد إن قضت على المثل الشعبى الذي توارثناه من أجداد أجدادنا والقائل، العدد في الليمون".

ونوه "سليم"، بكم التعليقات والافيهات على مواقع السوشيال ميديا ورواد مواقع التواصل الاجتماعى وإطلاق حملاتهم "خليهم يخللوه" بعد أن وصل سعر الليمون إلى 100 جنيه للكيلو، رغم علم الحكومة، أنه علاج للفقراء ومحدودى الدخل.

وتساءل: "هل القفزة التصديرية في صادرات الليمون المصري خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2019، تزامنا مع ارتفاع سعره في السوق المحلي إلى 100 جنيه للكيلو الليمون وتحقيق صادرات الليمون نحو 986.8 ألف دولار، فيما سجلت إيرادات تصدير الليمون خلال الفترة نفسها من العام الماضي نحو 945.3 ألف دولار، بزيادة عن العام الماضى بنحو 41 ألف دولار، أدت، لارتفاع سعره من 20 جنيها إلى 100 جنيه في نفس الفترة من العام الماضي؟".

وناشد سليم، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بوضع إستراتيجية خاصة حول، شجر الليمون، بإصدار تكليفاته لوزارة الزراعة نحو التوسع في زراعة الليمون والوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتى التي تحقق توازنا بالأسواق المحلية وتصدير الفائض.

وبناء على تقارير وزارة الزراعة، فإن متوسط إنتاج الشجرة من 2000 إلى 3000 ليمونة في العام، وبالتالى احتياجات مصر طبقا لـ90 مليون/ نسمة بخلاف 10 ملايين نحو 300 ألف طن في السنة. 

وأكد أن المساحة المزروعة بأشجار الليمون في مصر 40 ألف فدان تقريبًا طبقًا لآخر إحصائية، ومعظمها في محافظة الشرقية بنحو 14 ألف فدان، والفيوم 6 آلاف فدان تقريبًا، والبحيرة 3 آلاف فدان تقريبًا، ونحو 8 آلاف فدان غرب النوبارية، وتتوزع باقي المساحة "9 آلاف" في جميع أنحاء الجمهورية.