ضمانات وحوافز الاستثمار الأجنبى فى مصر
السبت 11/مايو/2019 - 01:10 م
يلعب الاستثمار الأجنبي دوراً كبيراً في عملية التنمية ، حيث تلجأ معظم الدول النامية إلى استقطاب تلك الاستثمارات لتمويل مشروعاتها القومية وحل مشاكلها الاقتصادية ، وعلى الرغم من ذلك فقد تؤثر تلك الاستثمارات سلباُ على المصالح الاقتصادية لكل من البلد المضيفة والبلد المصدرة لرأس المال الأجنبي ويرجع ذلك إلى عدة أسباب نذكر منها التشريعات الداخلية للبلد المضيفة للاستثمارات الأجنبية ، فقد تؤدي كثرة التعديلات في التشريعات المنظمة للاستثمار وقلة الضمانات والحوافز إلى عدم ثقة المستثمر الأجنبي في إقامة مشروعات في تلك البلد، ولذلك تتجه الدولة المضيفة للاستثمارات الأجنبية إلى تعديل تشريعاتها المنظمة للاستثمار حفاظاً على اقتصادها الوطني واستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال وإيجاد فرص عمل جديدة ونقل المهارات والخبرات والتكنولوجيا الحديثة إلى البلد المضيفة..
وقام المشرع المصري بوضع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والذي يهدف إلى رفع معدلات النمـــو الاقتصــــادي للبلاد وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتسرى أحكامه على الاستثمار المحلي والأجنبي أياً كان حجمه، وقد قام بوضع ضمانات وحوافز تزيد من ثقة المستثمرين في الاستثمار في مصر، حيث تتمتع جميع الاستثمارات المقامة في مصر بالمعاملة العادلة والمنصفة، وتكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني، ولا تخضع الأموال المستثمرة لأي إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز، وتمنح الدولة المستثمرين غير المصريين إقامة في جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك وعلي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التي تبرمها مع المستثمرين مادة (3) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار..
ومن ضمن الحوافز إن للمشروع الاستثماري الحق في استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة (10%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، وتجوز زيادة هذه النسبة إلى مالا يزيد على (20%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروعات ، وذلك في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة مادة (8) من القانون. كما تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري . كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت وتسرى على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦ الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2%) اثنان بالمائة من القيمة ، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها مادة (10) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار..
إن تشجيع وضمان الاستثمارات الأجنبية يؤدي إلى تحسن العلاقات الاقتصادية بين الدول وبعضها ، ولذلك فان الهدف من وضع التشريعات الاستثمارية هو معاملة منصفة للمستثمر الأجنبي من جهة واحترام سيادة الدولة المضيفة من جهة أخرى.
بقلم:
محمد عبد العاطي
محاسب وباحث
