معلمو مصر.. استثناءنا من الحد الاقصي والادني للاجور كارثة ..وثورتنا قادمة ولن يرهبنا قانون التظاهر

ادانت جموع المعلمين ماصدر من وزارة المالية باستثناء المعلمين من قرار الحد الأدنى والأقصى للأجور.وقالوا اننا سنصعد الامر لاقصي درجة ان لم تتراجع الحكومة عن هذا القرار الظالم ولن يرهبنا قانون التظاهر

اصدرت الجبهة الحقوقية بالمنيا بيانا ادانت فيه قرار وزير المالية باستبعاد المعلمين من الحدين الاقصي والادني للاجور ،واكد البيان ان لم تتراجع حكومة الثورة عن هذا القرار الظالم لكل المعلمين بناة النهضة في مصر سوف نقوم بالتصعيد ولن يرهبنا قانون التظاهر

قال محمد رسلان منسق الجبهة علي الحكومة ان ترحل في حالة تطبيق هذا القرار واذا كانت تتعلل بكادر المعلمين فهو كادر وهمي تم اقرار من طرف واحد بقوة القانون العبثي وان قرار المالية سيترتب عليه ان يكون اجر العامل اعلي من اجر المعلم بمراحل

اكد اسامة نوارة منسق عام ائتلاف معلمي المنوفية ننتظر رد الحكومة في شأن قرار عدم إدراج المعلمين بالحد الأدنى للإجور وهل ما اثير يعتبر بمثابة جس نبض لرد فعل المعلمين ر وإنتظار رد

اضاف ان جموع معلمي المنوفيه تعتبر هذا القرار كارثة في فى حق المعلمين اذا تم تطبيقة

في عدم وجود نقابة تحمينا أو تطالب بمطالبنا أو وزارة تدافع عن معلميها

اشار اننا نحذر الحكومه بما فيها وزارتنا بأن عدم تنفيذ الحد الأدنى للإجور على المعلمين سيكون هناك تصعيد لايحمد عقباه إلا الله ونحن فى إنتظار رد الحكومه لإننا لن نسكت على تهميش المعلم وإدراجه فى منظومة الإهمال

جدير بالذكر ان اخبار تسربت من وزارة التربية والتعليم اليوم تؤكد ان المالية حددت مبلغ 21 مليارا و300 مليون جنيه لتطبيق الحد الأدنى للأجور، بما يوازي 1 إلى 35 من الحد الأقصى للأجور بالدولة.

وأن قرار المالية يتضمن أن المبلغ المحدد سيشمل 4 ملايين و800 ألف موظف، في حين أن العاملين المدنيين بالدولة يتجاوزون حاجز 6 ملايين، منهم مليون و400 ألف معلم على الأقل.

وان قرار المالية ينص على أن من يستحقون الحد الأدنى هم فئة العاملين المدنيين بالدولة المقيدين على الكادر العام للدولة في حين أن المعلمين المقيدين على كادر خاص وفقا للقانون رقم 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 لا يستحقون، ووفقا للمصادر سيكون راتب العامل في المدرسة، إذا تم تطبيق القانون، أعلى من راتب المعلم المعين، أو المعلم المساعد بمبلغ يتراوح بين 400 و600 جنيه.