مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون إنشاء فروع للجامعات الأجنبية بمصر.. ننشر مواد القانون

وشمل القانون العديد من الوسائل التي تحقق الهدف منه من خلال منح فروع الجامعات الأجنبية  الدرجة العلمية من الجامعة الأم، وخضوع قواعد قبول الطلاب لذات القواعد المطبقة في الجامعة الأم، وتطابق المناهج التي تدرس مع المناهج التي تدرس بهذه الجامعة، والاستعانة بأعضاء هيئة التدريس منها، وأن يتوافر بالفرع ذات معايير الجودة والاعتماد المطلوبة بالدولة التي تتواجد بها الجامعة الأم، بالإضافة إلى تخصيص منح دراسية لطلاب الفرع  للدراسة أو التدريب بالجامعة الأم، فضلا عن تخصيص منح مجانية للطلاب المصريين المتفوقين للالتحاق بالدراسة بالفرع.

 ويهدف القانون إلى الاستفادة من الخبرات التعليمية والبحثية لتلك الجامعات بما يُساهم في إحداث نقلة نوعية بمنظومة التعليم العالي، وربطها بمثيلاتها في الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة لجعلها إحدى منارات التعليم والبحث العلمي على المستوى العالمي.

 ويؤكد القانون على دور الدولة  في التأكد من تنفيذ الفروع للالتزامات الملقاة على عاتقها من خلال ممثلين عن وزارة التعليم العالي في عضوية مجلس أمناء الفرع، وتعيين مستشار لوزير التعليم العالي ليكون حلقة اتصال بين أجهزة الدولة والفرع والإشراف على أوجه الأنشطة المختلفة، ويكون عضوا بمجلس الإدارة، والتزام وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للتأكد من استيفاء الفرع لمعايير الجودة والاعتماد المطلوبة بالدولة التى تتواجد بها الجامعة الأم، فضلا عن مراجعة الوزارة للخطة الخمسية المستقبلية لأنشطة الفرع التعليمية و البحثية والمجتمعية.

 وينص القانون أيضا على التزام الفروع بالقوانين المصرية وأن تقدم لأجهزة الدولة التسهيلات التي تمكنها من التحقق من مراعاة مقتضيات الأمن والنظام العام، كما يؤكد القانون على الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة مع الحفاظ على القيم الراسخة للشعب المصري