معاشات اساتذة الجامعات "كارثة "
كلنا نعاني من قلة الدخول مقرونةً بالارتفاع الجنوني للاسعار، لكن هناك المعاناة وهناك ما هو اعمق، او قد يصل للكارثة؛ فرواتب السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية معظمها حوافز، فإذا ما خرج أحدهم للمعاش فوجئ بالمفاجأة الكبرى،
وليسرح القارئ في الخيال ليتخيل ماذا تكون
مكافأة نهاية الخدمة الدخل الشهري لعالِم أنهى عمره في البحث والتدريس والبناء الفكري
والمهاري لمجتمع من أعرق المجتمعات. لا يمكن لأي كاتب أو قصاص لروايات الخيال أن يصدق
أن ما يتقاضاه عضو هيئة تدريس خرج للمعاش قد لا يتجاوز الألف جنيه معاش شهري في معظم
الاحوال. الكارثة تحدث حينما يُتوَفى أحد أعضاء
هيئة التدريس في سن مبكرة، وقد حدث ذلك كثيراً.
وقتها يتقاضى أبناؤه وزوجته معاشاً قد لا يصل للخمسمئة جنيهاً، أيً من كان ( حتى لو
كان من حملة براءات الاختراع) ، الأمر الذي يدفع اسرته للتشرد و الاستجداء من هنا وهناك،
تلك الاسرة التي كانت تعيش في حال متوسط من العيش، وربما يعضيها عن الدخول المتدنية
شعورها بالزهو كونها أسرة أحد علماء مصر.
أعلم جيداً قدر معاناة واضعي الخطط المالية و الموازنات ، لكن دعونا نتساءل؛ اذا كان متوسط حالات الوفاة السنوية من اعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية لا يزيد عن المئة، فكم يكلف الدولة حفظ ماء وجه أسرهم بعد الوفاة؟! اذا فرضنا ان زيادة الرقم ٥٠٠٠ جنيه للمعاش هو حد معقول يضمن لهم الحد الأدنى من العيشة الكريمة، فإن ذلك لن يكلف ميزانية الدولة أكثر من ستة ملايين جنيه سنوياً. فهل يعقل أن نهين أسر العلماء بعد وفاتهم مقابل هذا المبلغ الزهيد؟ وهنا استدعي كلمات الراحل القدير فؤاد المهندس: " مش كده ولا إيه".
