رفعت فياض يكتب.. إحذروا هذا الجامعي المزور

واقعة مأساوية تكشفت أولى خيوطها مؤخرا لأن منفذها مازال هاربا وهو خريج كلية الهندسة جامعة حلوان ويدعى طارق عبد الحميد عبد العزيز لكنه زور كل شيئ بعد ذلك حتى وصل إلى درجة أستاذ مساعد بالتزوير ـ زور شهادة بأنه حصل على الماجستير بتاريخ 7/8/2004 فى مجال الذكاء الإصطناعى ووضع فيها أن حصل عليها بتقدير جيد جدا ولغبائه فى عملية التزوير وضع بالشهادة المزورة وضع قرار موافقة مجلس الجامعة  بنفس التاريخ الذى سجل فيه حصوله على الماجستير بتاريخ 7/8/2004 وبأختام كلية الهندسة جامعة القاهرة وموقعة من أمين الكلية وليس العميد !! 

زور حصوله على شهادة الدكتوراة من هندسة القاهرة 

وزور حصوله على شهادة الدكتوراة من هندسة القاهرة أيضا ووضع بها موافقة مجلس الكلية على المنح فى 25/7/2016 وتوقيع رئيس الجامعة فى 4/9/2016 ولايوجد بها مايشير موافقة مجلس الجامعة كالمتبع فى الأمور الطبيعية  !! وحينما عرضت هاتين الشهادتين على د.محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة أكد لى أنهما مزورتان 

وزور شهادة بترقيته لدرجة أستاذ مساعد من المجلس الأعلى للجامعات بل وزور كل التقارير الفردية والجماعية الصادرة من اللجنة المختصة بالمجلس ـ وعندما عرضتها على د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات أكد أن هذه الشهادة مزورة ولايوجد إسم لهذا المدعى بالمجلس الأعلى للجامعات

إصدار بطاقة رقم قومى مزورة 

والغريب أنه بهذه الشهادات المزورة تم تعيينه بشكل صحيح كأستاذ مساعد بـ جامعة سيناء وبقرار صحيح من القائم بعمل رئيس الجامعة د. جيهان فكرى، وبذلك تم التأمين عليه بالهيئة القومية للتأمين بعدما صدقت له جامعة سيناء على ذلك وإستغل ذلك أيضا بإصدار بطاقة رقم قومى مزورة فى حقيقتها لأنه سجل بها أنه أستاذ مساعد وصحيحة فى شكلها لأن الأوراق التى قدمتها للسجل المدنى مصدق عليها من الجامعة أنه أستاذ مساعد، وبعد ذلك تقدم للتعيين بجامعة مايو وتم ذلك بالفعل وتم وضع إسمه على موقع الجامعة " أستاذ مساعد فى مجال الحاسبات " لكن بعدما وجدت الجامعة أنه ليس على المستوى المطلوب علميا أنهت التعاقد معه دون أن تكتشف أنه كل الأوراق التى تم تعيينه بها بهذه الجامعة مزورة، فذهب المتهم بعد ذلك إلى  جامعة الإبتكار بمدينة العاشر من رمضان للتعيين بها لكن لحظه العاثر أن جاءات كل هذه الأوراق المزورة أمام د.محمد إسماعيل رشدى عميد الكلية ليكتشف أنها كلها مزورة، وفور أن شعر المتهم بذلك هرب ومازال هاربا حتى الآن، 

وأنا من جانبى أرسلت كل هذه الأوراق المزورة للدكتور عبد الوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة ليتواصل مع جامعتى سيناء وجامعة مايو ليبحث معهما كيف تم تعيين هذا المزور بكل منهما بهذه الطريقة وأن يتم محاسبة كل من تسبب فى هذا بكلا الجامعتين، وليطلب من جميع الجامعات الخاصة بسبب هذه الواقعة بضرورة مراجعة أوارق المعينين لديها من أعضاء هيئة التدريس، وضرورة التأكد من صحة الأوراق المقدمة من أى شخص للتعيين بها حتى لايحدث ماحدث فى هذه الواقعة الخطيرة ومثله فعل د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات أمام أعضاء المجلس خاصة وأن هذا المتهم مازال هاربا لكن لديه بطاقة رقم قومى سارية حتى عام 2030 ويمكن بعد فترة أن يحاول التعيين بهذه الأوراق المزورة فى أى جامعة خاصة أخرى بعد ذلك، كما أناشد وزارة الداخلية بتتبع هذا المزور وضبطه قبل أن يرتكب جريمة أخرى فى أماكن أخرى ببطاقة رقم قوى سارية تؤكد بالتزوير أنه أستاذ مساعد