عقدت لجنة معالجة مشاكل المعلمين، برئاسة الدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، اجتماعًا لبحث عدة موضوعات، منها ضم المدة السابقة للمعلمين، وتعديل المسمى الوظيفى، والنقل بين الإدارات والمحافظات، وتعديل قانون التعليم.

  

وأكد رئيس اللجنة على أن مشكلة ضم المدة فى طريقها للحل، حيث إنه تم تشكيل لجنة فرعية برئاسة المستشار القانونى للوزير علاء حسين، وتتكون أعضائها من مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، ورئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات ورئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية ومدير الشئون القانونية بأكاديمية المعلمين.

 

وأوضح عمر، أن اللجنة ستقوم ببحث ومراجعة القواعد والأحكام لضم المدة وإعداد الأدوات التنفيذية وحصر الأحكام الخاصة بها، مشيرًا إلى أنه يتم بحث العجز والزيادة فى المعلمين، وتم تشكيل لجان فرعية لإعادة توزيع المعلمين وفقًا للتخصصات.

 

وأضاف عمر أنه تلبية لطلب المعلمين تم تصميم صفحة على الموقع الإلكترونى تتيح للمعلمين طلب تعديل المسمى الوظيفى، وكذلك تتيح طلب النقل بين المحافظات والإدارات، وأيضًا إتاحة الفرصة للمعلمين من اقتراح تعديلات على قانون التعليم الحالى للأخذ بها فى التصور النهائى للقانون الجارى العمل على صياغته بشكله النهائى، وذلك حرصًا من الوزارة على إشراك المعلمين فى صياغة القانون الجديد، وذلك من خلال الرابط التالى..اضغط هنا